كشف الخبير الاقتصادي وخبير أسواق المال، محمد عبد الهادي، عن أن أسباب انضمام مصر إلى البريكس، موضحا أن أبرزها إيجاد تبادل تجاري بالعملة المحلية بين الدول مما سوف ترفع قيمة العملة المحلية وهي الجنيه.
وقال في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إن هناك 3 أسباب دفعت مصر للانضمام إلي البريكس، وهي تبادل بالعملة المحلية إضافة إلى تكوين شراكات أخرى مع مصالح دولية وعقد اتفاقيات مع أكثر الدول الإنتاجية والصناعية، إلى جانب إيجاد مصادر تمويلية غير صندوق النقد الدولي مثل بنك التنمية الذي تم إنشاؤه بديلا عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلا عن زيادة الاستثمارات الأجنبية.
البريكس
أسباب انضمام مصر إلى مجموعة دول البريكس
وكان سيريل رامافوز رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، أعلن يوم الخميس 24 أغسطس 2023، في جلسة بـ قمة بريكس 2023، أن تكتل بريكس دعا (مصر والأرجنتين وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا) للانضمام لعضوية الكتلة، على أن تكون عضوياتهم سارية بدءًا من 1 يناير 2024.
الخبير الاقتصادي وخبير أسواق المال، محمد عبد الهادي
الوضح حاليا في مصر بعد الانضمام للبريكس
وتابع خبير أسواق المال: 'الوضع حاليا في مصر أنه لا يوجد تأثير لانضمام مصر إلي البريكس ولكن الوضع محل خطط استراتيجية غير مفعلة حاليا وبالتالي يخضع الوضع المصري إلى اتساع الفجوة بين سعر الفائدة والتضخم والتي ارتفعت اإلي 36.5%, وبالتالي احتمالية استمرار رفع الفائدة وغير مرتبط بانضمام مصر إلي البريكس.كما يخضع إلى مراجعة الصندوق في شهر سبتمبر وهو مراجعة ثنائية نظراً لعدم عقد مراجعة في شهر مارس وبالتالي قد تلجاء إلي جعل سعر صرف مرن.
الجنيه المصري
خفض قيمة العملة المحلية نظرا لاتساع الفجوة التمويلية
وأشار إلى أنه يحضع أيضا لتوقعات المؤسسات العالمية مثل s&p بخفض قيمة العملة المحلية نظرا لاتساع الفجوة التمويلية، حيث توقعت 'S&P Global' أن يتسارع التضخم في مصر بشكل أكبر على الرغم من الرقم القياسي المسجل في يوليو الماضي عند 36.5%، بالنظر إلى زيادة تعرفة الكهرباء (التي كان من المفترض أن تحدث في أوائل يوليو)، واختناقات العرض المتمثلة في تراكمات الواردات، وزيادة إضعاف الجنيه المصري.
وأضاف: كما تتوقع 'ستاندرد آند بورز غلوبال' أن يصل التضخم العام إلى ذروته بالقرب من 39% على أساس سنوي في أكتوبر، وينهي العام عند ما يقرب من 35% في 2023 و20% في عام 2024. كما توقع التقرير خفض قيمة الجنيه المصري من 30.9 لكل دولار أميركي إلى 37.00 جنيهاً مصرياً لكل دولار بنهاية عام 2023.
'S&P Global'
وتوقعت 'S&P Global' رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعات سبتمبر (100 نقطة أساس) ونوفمبر (100 نقطة أساس) على التوالي لتصل إلى 21.25%، متزامناً مع تخفيض جديد في أسعار الصرف على الأرجح في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، حيث من المتوقع الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي في نفس الوقت ورفع الفائدة 500 نقطة أساس لعام 2023 بأكمله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
