أعلنت هيئة الاستثمار تقديم تسهيلات وتيسيرات للمستثمرين، بغرض جذب مزيد من التدفقات النقدية، وهو ما اعتبره الخبراء تحركا إيجابيا سيكون له مردود متميز على الاقتصاد المحلي.
وقال الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، إن تسهيلات الهيئة العامة للاستثمار، ترمي إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كخفض عدد المستندات المطلوبة من الشركات، للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد.
الرخصة الذهبية تلعب دورا محوريا
وأوضح راشد في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن إصدار الرخصة الذهبية يلعب دورا محوريا ضمن التسهيلات المعلنة، في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب، الذين تستهدفهم الدولة، لدعم معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل، بغرض خفض معدلات البطالة.
أدوات وإجراءات لتشجيع وتيسير عمليات الاستثمار في مصر
من جهته قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن تسهيلات هيئة الاستثمار تعتبر أدوات وإجراءات تهدف إلى تشجيع وتيسير عمليات الاستثمار في مصر، وبالتالي تأتي أهمية تسهيلات هيئة الاستثمار من حيث تأثيرها على التدفقات النقدية.
وأوضح فى تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن هيئة الاستثمار تقدم تسهيلات مختلفة، مثل: التسهيلات المالية والضريبية والإدارية، وتقديم الإرشاد والمشورة للمستثمرين.
وأوضح أن تلك التسهيلات تسهم في زيادة جاذبية مصر كوجهة استثمارية مفضلة، مما يشجع المزيد من الشركات والمستثمرين على وضع رؤوس الأموال في البلاد، فضلا عن زيادة التدفقات الاستثمارية بفضل تسهيلات هيئة الاستثمار.
بيئة استثمارية مواتية وتسهيلات ملائمة
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه يمكن زيادة تدفقات الاستثمارات الوافدة إلى مصر، عندما تكون هناك بيئة استثمارية مواتية، وتسهيلات ملائمة، حيث يسهل ذلك على المستثمرين الدوليين اتخاذ قرارات بالاستثمار في مصر، وبالتالي، يزداد تدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات إلى البلاد.
التدفقات الاستثمارات الأجنبية تسهم في نقل التكنولوجيا إلى مصر
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التدفقات الاستثمارات الأجنبية تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات المتقدمة إلى مصر، حيث يقدم المستثمرون الأجانب المعرفة والخبرة التقنية في مجالات مختلفة، بما يسهم في تطوير الصناعات المحلية، وتعزيز القدرات التكنولوجية للشركات المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
