قال دكتور ياسر حسين سالم الخبير الاقتصادي والمالي، إن هيئه الاستثمار المصرية أقدمت علي تقديم حوافز وتسهيلات مشجعه من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الاستثمار المحلي والإقليمي والدولي علي الاستثمار في مصر، وجعل بيئة مصر الاقتصادية إيجابيه ومشجعه للاستثمارات بالإضافة إلى تعزيز المناخ الإيجابي للاستثمار .
-إجراءات هامه محفزه لتسهيل تأسيس الشركات
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص " أهل مصر"، أن الهيئة أقرت إجراءات هامة محفزه ومنها تسهيل تأسيس الشركات، وكذلك تخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، مما يجعل هناك توفير للمستثمر في الوقت والمجهود والإجراءات.
وأشار "سالم" إلى أن الهيئة قدمت الرخصة الذهبية والتي تشمل تسهيلات الإقامة والعمل والتوسع في الاستثمار ، وهو إجراء إيجابي وخطوة ممتازة تقدم للمستثمرين وتختصر خطوات كثيرة في خطوة واحدة.
ولفت إلى أن القرارات الجديدة تودي إلى تدفق الاستثمارات من الخارج إلى داخل مصر ، لتساهم في ضخ النقد الأجنبي إلى شرايين الجسد الاقتصادي المصري، مما يؤدي إلى التشغيل والتوظيف وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج وزيادة التصدير، و مزيد من الإيرادات من النقد الأجنبي إلى الخزانة العامة المصرية وارتفاع الاحتياطي النقدي المصري من العملات الأجنبية.
-تعزيز دور القطاع الخاص المصري ودفعه للأمام
واضاف الخبير الاقتصادي، أن تسهيلات هيئة الاستثمار محفزه أيضا في تعزيز دور القطاع الخاص المصري، ودفعه للأمام ليكون قاطرة التنميه المستدامة في مصر للتقدم والازدهار.
ونوه إلى أن تواجد لجنة لفض المنازعات للمستثمرين يجعل هناك حوكمة وشفافية وبيئة نزيهة محفزة ومشجعة للاستثمار.
وأكد أن كل خطوه تتخذ في تحفيز وجذب الاستثمارات يكون لها مردود إيجابي لمصر، ففي التقرير الصادر من مؤسسه الاونكتاد عام 2023، وهو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أكد على ارتفاع التدفقات من الاستثمار الأجنبي إلى مصر ووصل إلى 11,4 مليار دولار عام 2022 ، بعد أن كانت 5,12 مليار دولار عام 2021 ، في ارتفاع وتحسن إيجابي.
-مصر تستهدف زياده إيرادات الدولة من النقد الأجنبي
وتابع: أن الدولة المصرية تستهدف من تلك الحوافز تشجيع الوصول إلى مستهدف الدولة المصرية بشأن زياده إيرادات الدولة من النقد الأجنبي، نحو مستهدف 200 مليار دولار إيرادات لمصر في عام 2026، وذلك من خلال مسار جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية من أجل زياده الانتاج وزيادة التصدير وتقليل الواردات والتشغيل والتوظيف وتقليل البطاله واستيعاب المشتغلين من الخريجين من الشباب المصري، وتحسن كافة المؤشرات الاقتصاديه لمصر كنتيجه لتقدم وتحسن و انتعاش الجسد الاقتصادي المصري بالكامل، نحو التقدم العالمي و الازدهار .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
