قال دكتور محمد عبدالهادي، خبير سوق المال، إن قرار المركزي باستخدام البطاقات الائتمانية هو إجراء تنظيمي مراعاة لظروف المواطن المصري، وتيسيرا لإجراءات الدفع في تغير إجراءات البنك المركزي، مع وضع شروط وضوابط لتصنيف من يقوم بالفعل بطلب بطاقات الائتمان ممن يسيء استخدام البطاقات الائتمانية.
وأوضح «عبدالهادي» في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، اليوم الأحد، أنه قد صدر القرار السابق نظرا لتواجد استخدام البطاقات الائتمانية في سحب أموال نقدية بالعملة الأجنبية وهو مقيم داخل مصر دون أن يقوم بالسفر ودون مراعاة ما تعاني منه الدولة من شح السيولة الدولارية ولذلك راعت الدولة في تغير القرار مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن المصري.
22 مليار دولار
وأضاف، أن الدولة تحاول إيجاد مصادر دولاريه مع ضبط الأسواق وإلغاء السوق الموازي من خلال إغلاق كافة منافذ التلاعب خاصة بعد الأزمات الاقتصادية العالمية من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وبيع ما يقارب من 22 مليار دولار.
وتابع، أن الدولة اتخذت خطوات كافية منها تشجيع التصدير وخفض الاستيراد الا علي مداخل الإنتاج فقط، وعدة مبادرات من الدولة لجلب مصادر دولارية خاصة أن مصادر الدولار تنبع من (قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج).
انخفاض إيرادات تحويلات المصريين
واستطرد، أنه ومع عدم استقرار سعر الصرف انخفضت إيرادات تحويلات المصريين في الخارج ما يقارب من 17%، وبدأت الدولة في بيع الأصول سواء لمستثمرين مثل الصندوق السعودي أو الإماراتي.
وأختتم، أنه مع كل محاولات الدولة المصرية للحفاظ على العملة الأجنبية، تجد من يقوم بتصرفات فردية لبيع الدولار بأساليب غير قانونية في ظل تصنيفات ائتمانية غير إيجابية، وبالتالي قامت بإلغاء ثم السماح مع وضع ضوابط الملتزمين فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
