دعت الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى إعادة دراسة قرار البنك المركزي، الخاص الاعتمادات المستندية، مشيرة إلى أن أغلب العاملين في التجارة الخارجية، يطالبون بوقف هذه التعليمات، إلى حين مناقشة منظمات الأعمال للوصول إلى الحل الأمثل، الذي يحقق الغرض من القرار، ولا يعوق خطط التنمية المستهدفة.
وتعقيبا على الكتاب الصادر من البنك المركزي، إلى البنوك، ذكرت مصادر أن القرار صادر في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تفعيلها بصورة الزامية، اعتبارا من أول مارس 2022، وأنه يستثني منه الشركات الأجنبية والتابعة لها.
وتساءلت الغرفة عن استقلالية البنك المركزي فيما يصدره من قرارات، بعيدا عن توجيهات الحكومة، وسياساتها في تنظيم الاستيراد، وفق التشريعات المنظمة لذلك، والتي تأخذ في الاعتبار آراء منظمات الأعمال، مؤكدة أن منظومة التسجيل المسبق، مطبقة بصفة الزامية منذ أكتوبر 2021، ولم تتعارض إطلاقا في أسلوب السداد بموجب مستندات التحصيل، مع التنفيذ السليم لهذه المنظومة.
وعن استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، أكدت الغرفة في بيانها، أن الشركات العاملة بالنشاط الإنتاجي والخدمي بأنواعه، أو النشاط التجاري سواء كان استثمارا مصريا أو أجنبيا، هي شركة مصرية، لكونها تعمل في مصر.
وأكد البيان أن كبريات الشركات العالمية في جميع المجالات، تتعامل بمستندات التحصيل، وهو ما يخالف ما يثار بأن نظام الاعتمادات المستندية هو النظام الغالب في التجارة الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
