خبراء يضعون «روشتة» اقتصادية لمواجهة خفض التصنيف الائتماني لمصر

يرى خبراء الاقتصاد ان انخفاض التصنيف الائتماني لمصر سيكون له آثار سلبية اذا لم تتخذ بعض الإصلاحات النقدية فورا.

وقال دكتور محمد عبدالهادي، خبير سوق المال، إن التصنيف الائتماني من موديز وهي أحدي مؤسسات التصنيف العالمية والتي تقوم بإصدار تصنيفها لعدد 120 دولة في العالم وتم إصدار تقريره للدولة المصرية في شهر فبراير من B2 الي B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة وفي المراجعة الثانية من B3 الي Caa1 وتعني السماح بالمضاربات علي السندات مع مخاطر مرتفعة في مشكلة الديون مع الاحتفاظ بنظرة مستقرة.

استمرار بيع الأصول

وأوضح «عبدالهادي»ن في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن ذلك يعني انه قد يتغير التقييم وفقا لمعايير أساسية، وهي تخفيض قيمة العملة المحلية،

واستمرار بيع الأصول.

وأوضح، أنه بالفعل بدأت الدولة في بيع أصول والتخارج من ملكيتها، ومساهمة اكبر للقطاع الخاص وتفعيل سياسة ملكية الدولة وفي اجتماع مراجعة الصندوق النقدي حيث قد تخفض الدولة من قيمة عملتها وبالتالي قد تتغير النظرة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية من ناحية السياسات النقدية الأمريكية بعد أن اقترب التضخم الأمريكي الي قرب المستهدف 2+- % بالإضافة إلي مذيد من بيع الأصول المصرية.

تغير التصنيف مع تحسن الاحتياطي

وأضاف أن ذلك قد ينعكس على تغير التصنيف مع تحسن الاحتياطي النقدي، واستقرار الأوضاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، متابعا أنه قد أثر التقرير أيضا علي تصنيف الائتماني للبنوك المصرية وهذا لا يعني وجود مشاكل في الجدارة الائتمانية ولكن من سياسات المؤسسات التصنيفية عدم إعطاء تصنيف للشركات والمؤسسات اعلي من تصنيف الدولة.

وأشار إلى أن ذاك سوف يؤثر القرار من المؤسسة بانعكاس سلبي، وذلك بانخفاض أسعار السندات المصرية، وعدم انجذاب استثمارات نحو أدوات الدين العالمية، لافتا إلى انخفاض أرباح البنوك نظرا لارتفاع تكلفة الاقتراض وتكوين مخصصات تؤثر علي معدلات أرباحها.

رفع التصنيف الائتماني لمصر

وقال دكتور سيد خضر، خبير اقتصادي، إنه من أجل رفع التصنيف الائتماني لمصر يجب اتخاذ عدة إجراءات وسياسات اقتصادية ومالية منها عملية الالتزام بالاستقرار المالي والمالي العام.

وأوضح «خضر»، في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية حكومية قوية للتحكم في الدين العام وتقليل العجز المالي، ويتم تحقيق ذلك من خلال تحسين إدارة الإيرادات والنفقات الحكومية وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن في الميزانية.

تعزيز النمو الاقتصادي

وأشار إلى ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ سياسات تعزز النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية.

موضحا انه يمكن تحقيق ذلك من خلال دعم الاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال وتحسين بيئة الأعمال وتطوير الصناعات المحلية، تعزيز الاستقرار المالي.

مضيفا أن عملية تعزيز الاستقرار المالي تأتى من خلال تطبيق سياسات نقدية حكيمة وضبط التضخم، وتنظيم السياسة النقدية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في السياسات المالية والنقدية، تحسين بيئة الأعمال.

تقليل التدخل الحكومي

وأكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل التدخل الحكومي المفرط في القطاع الخاص،ويمكن تحقيق ذلك من خلال تسهيل إجراءات التراخيص وتحسين حماية حقوق الملكية وتعزيز سيادة القانون و تعزيز الشفافية والحوكمة في القطاعات الحكومية وتحسين الحوكمة المؤسسية من خلال تعزيز مكافحة الفساد وتعزيز مشاركة المجتمع المدني وتعزيز الشفافية في الصفقات الحكومية والمالية، زيادة حجم التعاون الدولي.

وأكد، أنه يجب أن يكون التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية مفيدا في تعزيز التصنيف الائتماني لمصر، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز التعاون في مجالات مثل التمويل والمساعدة الفنية وتبادل الخبرات ،مما تساهم في تحسين التصنيف الإئتمانى لمصر، وكذلك تعزيز القطاع المصرفي بما في ذلك تعزيز رقابة البنوك وتعزيز الشفافية وتحسين إجراءات منح القروض وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى السعى الدائم إلى زيادة تعزيز الاستقرار السياسي والأمني حيث يعتبر الاستقرار السياسي والأمني عاملا مهما في تقييم التصنيف الإئتماني.

تخفيض مؤسسة «موديز» لتصنيف مصر الائتماني

وقال ياسين أحمد، الباحث الاقتصادي، أن تخفيض مؤسسة «موديز» لتصنيف مصر الائتماني، له تأثير سلبي على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية سواء فى الأوعية الاستثمارية المباشرة أو غير المباشرة، وبالتالي يعطى تصورا سلبياً بأن البيئة الاستثمارية فى مصر عالية المخاطر، ويزيد من الشكوك فى قدرة الدولة على الالتزام بسداد ديونها.

وأوضح في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر يؤدى أيضا إلى خروج الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين والبورصة، نتيجة لتخوفهم من عدم إمكانية استرداد أموالهم، كما توقعوا أن يؤدى تخفيض التصنيف لرفع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن ذلك سيترتب عليه ضغوط تكلفة الدين.

وأضاف، أن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر له ضغوطا جديدة على تكلفة الدين، ويضغط على تمويل عجز الموازنة والمدفوعات، الأمر الذي يؤثر سلبا على تدفقات رؤوس الأموال فى أى أوعية سواء كانت استثمارات مباشرة أو غير مباشرة.

وتابع، أن توفير العملات الأجنبية في السوق المصري ، من خلال عملية تخفيض سعر الصرف وبيع اصول الدولة وطرح شركات بشكل مباشر في سوق الأوراق المالية، الأمر الذي يؤدي الي زيادة الاحتياطي الأجنبي لمصر ومن ثم يؤدي الي ارتفاع القدرة لمصر علي سداد التزاماتها الدولية، مشيرا إلى أن خفض سعر الصرف سيترتب عليه ارتفاع تحويلات العاملين من الخارج وانخفاض في تسعير اصول الدولة بالدولار بالنسبه لحاملي الدولار وبالتالي سوف يشجع على الشراء، لافتا إلى أن إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة يشير إلى أنه إذا لم يحدث أى جديد ستظل هذه النظرة كما هى فى المراجعه القادمة، ولكن إذا رأت الوكالة أن هناك جديدا سلبيا ستخفض التصنيف مرة أخرى.