يرى خبراء العقارات وسوق المال ان البورصة العقارية ستساهم في فتح المجال تصدير العقار المصري، وقال د.أيمن فودة خبير سوق المال، أن البورصة العقارية هى السوق التى يتداول فيها العقارات مثله كسوق الأوراق المالية الذى تتداول فيه السندات و الأسهم، و بالعودة لنشأة البورصة التى بدأت بالسلع، وهذا هو الأصل فى تداول المنتجات والسلع بداية ببورصة القطن والدجاج والقمح وغيرها من السلع، لتنبت فكرة بورصة العقارات مع الإعلام عن وثيقة ملكية الدولة وإنشاء صندوق للعقارات التى سيتم نقل إداراتها وأعمالها لمقارها الجديدة فى العاصمة الإدارية، فضلا عن العقارات المتداولة السكنية والتجارية وغيرها، التى يتغير سعرها وقيمتها كل يوم لضمان الشفافية والحيادية مع كافة المستثمرين الراغبين فى شراء أو تأجير أو الشراكة فى العقار.
أليات التعامل مع البورصة العقارية
وأوضح في تصريح خاص لـ'أهل مصر' أن الآلية التى سيتم عليها التعامل مع البورصة العقارية فستكون من خلال إنشاء صناديق الاستثمار العقارية و وثائق عقارية قابلة للتداول من خلال شراء وحدات فى تلك الصناديق للاستفادة من دخل العقار أو ارتفاع قيمته دون الحاجة للتعامل التقليدى بشراء العقار واستثماره بصورة فردية تحتمل النجاح أو الفشل و ترفع من نسبة المخاطرة لدى المستثمر وكذلك لتوفير مصروفات عمليات البيع والشراء والتسجيل والتأجير، موضحا أنه فى إطار سعى الدولة ومواكبتها للبورصات العالمية، والدولية التى تتعدد بها أدوات استثمارية جديدة تهدف لجذب المزيد من الاستثمارات، وخاصة فى هذا القطاع الحيوي بالدولة المصرية التى تضم أكثر من 100 مليون نسمة تحتاج لمنشآت ووحدات سكنية وصناعية وتجارية مع إنشاء العديد من المدن الجديدة وفى إطار ارتفاع التضخم الذى تشهده البلاد محليا وعالميا.
هدف استثماري قوى بالحفاظ على قيمة الأموال
وأضاف فودة أن هذه الخطوة لتحقيق هدف استثماري قوى بالحفاظ على قيمة الأموال فى استثمار هادف للربح مع انخفاض معدل المخاطر وتحت رقابة مؤسسات و جهات حكومية ضمن إجراءاتها المتعددة لتطوير هذا القطاع، وتكامل شركاته فى مختلف تخصصاتها سكنية وصناعية والاستفادة من محافظ الأراضي لبعض تلك الشركات بتعاونها مع شركات عقارية ذات خبرات تنفيذية واسعة فى كافة الأنشطة العقارية .
فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية
ومن جانبه قال د سيد خضر الخبير الاقتصادي لابد من فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فى ظل ما يحدث فى العالم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وعدم العودة للتعافي الكامل للاقتصاد العالمي مرة أخرى وتأثير ذلك على أداء الاقتصاد الداخلي لذلك لابد من فتح أفاق استثمارية جديدة خاصة فى سوق العقارات ليس فقط على مستوى الاستثمار المحلى ولكن جذب مزيد من الاستثمارات العربية.
وأوضح في تصريح خاص لأهل مصر، أن ملف تصدير العقارات فى مصر يحتاج لعدد من النقاط الواجب توافرها لإمكانية تحقيق نجاح به، حيث أن السوق يفتقر للوحدات كاملة التشطيب، وهو أمر بالغ الأهمية للباحثين عن عقار فى أى دولة بالعالم، مع الاحتياج إلى عملية الترويج والتسويق الجيد لسوق العقارات المصري فى الخارج.
السوق العقارية باتت فى حاجة شديدة لتنفيذ عمليات الرهن العقارى بمختلف أنواعه
وأضاف خضر، أن السوق العقارية باتت فى حاجة شديدة لتنفيذ عمليات الرهن العقاري بمختلف أنواعه، سواء المختص بالإسكان السياحى أو الفاخر أو المتوسط، مع إعطاء مزيد من المنح والحوافز فى عمليات البيع من خلال التقسيط لفترات طويلة حتى تساهم فى إنعاش سوق العقارات فى مصر فى ظل عدم استقرار أسعار مواد البناء فى الوقت الحالي، من اجل السعي إلى زيادة حجم الصادرات المصرية، فضلا عن تدفق العملة الصعبة من النقد الأجنبي.
زيادة ضخ مزيد من الاستثمارات الضخمة
وأشار الخبير الاقتصادي ،أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ضخ مزيد من الاستثمارات الضخمة، مشيرا انه يمكن العبور من تلك الفجوات بفرص ومنح للتقدم وتحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلى والخروج منها بشكل مبتكر وخطط بديلة لدعم القدرة الشرائية وضبط اضطرابات السوق الداخلى خلال الفترة المقبلة وتعزيز الاستثمارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
