خبير مصرفي يتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير غدا

توقع هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستتخذ قرارها بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها غدا الخميس .

البنك المركزى المصرى

الإبقاء على أسعار الفائدة

وأضاف أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم لافتا إلى أنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في مصر من 6.2% في السنة المالية 2021/2022 إلى 4.8% في السنة المالية 2022/2023 .

وأوضح أنه من المتوقع أن يظل معدل التضخم في مصر مرتفعًا في الأشهر المقبلة، حيث بلغ 39.7% في سبتمبر 2023 على أساس سنوي.

ولفت إلى أن استمرار ارتفاع معدل التضخم قد يكون قرار عدم رفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع معدل التضخم هو إشارة إلى أن البنك المركزي يركز بشكل أكبر على دعم النمو الاقتصادي بدلاً من السيطرة على التضخم. هذا قد يؤدي في المقام الأول إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات في المستقبل، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار أبو الفتوح إلى أن الحكومة قد تستخدم قرار عدم رفع أسعار الفائدة كفرصة لتمويل نفقاتها عن طريق زيادة الاقتراض من البنوك. وهذا يمكن أن يؤدي في المقابل إلى زيادة الدين العام كما سيؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض واستمرار ارتفاع معدل التضخم إلى تراجع الطلب المحلي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي بعدم تغيير أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم يعكس استراتيجية معينة للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق التوازن بين دعم النمو ومواجهة التضخم. ومع ذلك، قد تكون له تبعات وتأثيرات مختلفة على الاقتصاد والأفراد في المدى البعيد.