خبير اقتصادي: «حملات المقاطعة تسببت في خسائر اقتصادية للمنتجات الأمريكية»

قال دكتور أشرف غراب «خبير اقتصادي»، إن حملات مقاطعة السلع والمنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، تسببت بالفعل في خسائر اقتصادية كبيرة على المنتجات الشهيرة الأمريكية و الإسرائيلية والتي تدعم الكيان الصهيوني، خاصة وأن عدد سكان مصر والذي يتخطى الـ 105 مليون نسمة هي الكتلة الأكبر المؤثرة بالشرق الأوسط اقتصاديا اذا تمت مقاطعة هذه المنتجات.

صورة ارشيفية

حملات المقاطعة

وأوضح غراب، أن حملة المقاطعة نجحت في الترويج للمنتجات المصرية الخالصة محلية الصنع وهذا يصب في صالح تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، موضحا أنه يمكن استغلال الوقت في زيادة استثمارات المنتجات المحلية وإنشاء استثمارات جديدة لمنتجات محلية بديلة لمنتجات غربية وأمريكية وإسرائيلية تمت مقاطعتها، خاصة بعد تراجع مبيعات الشركات الأجنبية حتى بعد أن قامت بتقديم عروضا وخصومات وتخفيضات وصلت لـ 50% وبعضها توقف مؤقتا لتحصيل قيمة البضائع من بعض التجار بعد رفض بعضهم تنزيل بضاعة جديدة من مندوبي تلك الشركات وفقا لما أعلنته بعض الشركات.

«سبيرو سباتس»

ولفت «غراب»، إلى أن هناك الكثير من الشركات المصرية استفادت من هذه المقاطعة، وبدأت في استعادة نشاطها، وانتشرت منتجاتها الوطنية بالأسواق كشركة «سبيرو سباتس» المنتجة للمياه الغازية، و«مصر كافيه»، موضحا أن المقاطعة أدت لازدهار في مبيعات العلامات التجارية المحلية، خاصة بعد انتشار الحملات الإلكترونية التي تروج للمنتجات محلية الصنع والتي تعد بديلا للمنتجات الأجنبية، موضحا أن أغلب المنتجات الأجنبية بالفعل لها بديل محلي من المنتجات المصرية في الأسواق وصناعتها جيدة تستطيع المنافسة.

معرفة المنتجات الأجنبية الفعلية

تابع 'غراب':' أنه لابد من معرفة المنتجات الأجنبية الفعلية الداعمة للكيان الصهيوني حتى يتم مقاطعتها ولا يتم مقاطعة منتج محلي يظن الناس أنه منتج أجنبي، موضحا أنه على منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية الخاصة المساعدة في ذلك برصد المنتجات الوطنية ونشرها لمساعدة الناس في شراء المنتج الوطني، خاصة وأن المنتج المصري حاليا ذات جودة عالية وقادر على منافسة الأجنبي ونقوم بتصديره لكل دول العالم'.

الصناعة الوطنية

ولفت غراب، أن مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني تعد فرصة ذهبية للمنتجات المحلية للترويج لها وسيعود ذلك على بالايجاب على الاقتصاد المصري، لأن زيادة الاستهلاك للمنتج المحلي يقابله زيادة في الإنتاج والتشغيل والتوسع في الاستثمارات المحلية لتلبية الطلب بالأسواق المحلية، وهذا سيؤدي لخلق فرص عمل كثيرة ما يقلل من معدل البطالة، ويصب في صالح تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي.