لازالت الحرب على قطاع غزة من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي يلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، لما لها من مكانة كبيرة في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، باعتبار مصر قائدة الدول العربية والإسلامية والمدافع الأول عن قضاياهم.
وتواجه مصر تحدي كبير في توفير التمويلات المالية من المؤسسات المالية العالمية، لاستكمال برنامجها الإصلاحي، والذي يتم العمل عليه منذ 3 من نوفمبر 2016، وحتى اليوم.
محادثات مصرية
وتجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار.وكشفت مصادر مطلعة أن أي إعلان عن زيادة القرض لن يأتي إلا بعد أن يكمل الصندوق المراجعتين المؤجلتين للبرنامج، والذي تم إرجائهم لتلبية العديد من شروط القرض.
وتوقعت المصادر أن يطلب صندوق النقد الدولي من الحكومة إجراء إصلاحات هيكلية بعيدة المدى في مقابل رفع قيمة القرض.
صندوق النقد يدرس
وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يدرس بشكل جدي زيادة التمويل فى برنامج مصر البالغ 3 مليارات دولار بفعل تأثيرات الحرب فى غزة.
أضافت، أن الحرب كان لها تداعيات خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية وأيضًا اقتصادات الجوار وتحديدًا مصر ولبنان والأردن؛ بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وخسائر الإيرادات السياحية.