خبراء: زيادة أسعار البنزين بسبب ضغط صندوق النقد.. والقطاع العقاري أول المتضررين

بات الأمر يبعث القلق والخوف لدي الجميع، إلى أين الاقتصاد المصري ذاهب، هل ستطول الأزمة؟؟، هل ستبقي الأسعار كحمل فوق أكتاف الشعب المصري، إلى متي ستظل طبقات الشعب المتوسطة ومحدودي الدخل يعانون؟، فمنذ عام 2020 والشارع المصري يعاني من أزمات متتالية، ومؤخراً أزمة ارتفاع أسعار البنزين، التي ارتفاعات بقيمة 1.25 جنيهاً، وهو ما سيؤثر على ارتفاع أسعار الشقق والإيجارات وسيؤثر علي القطاع العقاري بالسلب، ولاكن كانت كلمة السر هي المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي.

البنزين

ماذا عن ارتفاع أسعار المحروقات؟

وفي هذا الصدد، أوضحت الخبيرة الاقتصادية وخبيرة أسواق المال، الدكتورة ماجي سليم، أنه خلال الاجتماع الدورى للجنة التسعير للطاقة تم الإعلان عن ارتفاع أسعار المحروقات والتي جاء من أهمها ارتفاع أسعار الوقود بشكل رسمى والتى من شأنها أن تظهر موجة جديد من ارتفاع أسعار المواصلات ليتبعها ارتفاع بأسعار المنتجات الاستهلاكية مثل الخضر والفاكهة والسجائر ، ومن ثم ارتفاع أسعار الإيجارات، دون تدخل لارتفاع الاجور لتتناسب طرديا مع حركة ارتفاع الجنونى للأسعار، لتغلق الدائرة على ارتفاع جديد لمعدلات التضخم ، والتى بدورها فى معدلاتها القصوى والتى تنذر بركود تضخمى وشيك حال استمرار ثشبت كلاً الطرفين السياسة النقدية والمالية على نفس الخطى لنأتى إلى ما يتم التجهيز له بشكل مباشر وهى المراجعة الدورية للصندوق النقد.

الخبيرة الاقتصادية وخبيرة أسواق المال، الدكتورة ماجي سليم

لماذا تم مراجعة صندوق النقد الدولي؟

وقالت الخبيرة الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن مراجعة صندوق النقد الدولي تم تأجيلها عدة مرات خلال العام لعدم جهوزية الأطراف على نقاش موضوعات هامة وهى خفض الدعم عن المحروقات، وتخارج الدولة من الاقتصاد والاكتفاء بدور الرقيب، وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية والعربية لخوض جولة جديدة من النشاط داخل السوق المحلى، ومن ثم يأتى قرار تحريك سعر العملة المحلية أمام سلة العملات لتصبح أكثر شفافية للوضع الاقتصادى الراهن وتكون قيمة عادلة تسمح للاستثمارات العربية والأجنبية لدخول الأمن إلى الاستثمار فى مصر.

صندوق النقد الدولي

ماذا عن رد فعل المواطن مع موجة ارتفاع الأسعار؟

وأوضحت ماجي، أن دور الفرد فى التعامل مع الارتفاع الحالى للأسعار والذى سيتبعه بالتاكيد عدة ارتفاعات، وحتى يكون فى معدلاته الآمنة بعيدا عن جشع التجار، يجب الالتزام بالتسعيرات المعلنة من قبل الحكومة فى هذا الشأن، مع عمل دراسة جدوى مصغرة لترشيد الانفاق وخفض النثريات التى يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها على أقصى تقدير، كما أن ارتفاع أسعار العقارات والتى تنذر بظهور فقاعة عقارية، حيث أضحى هذا القطاع يخاطب شريحة معينة من المواطنين وهى نسبة لا تتجاوز الـ 20% من السكان الحاليين، لذا يجب اهتمام الدولة بدور فتح باب الاسكان الاجتماعى وتوفير وحدات سكنية لائقة بالمواطن متوسط ومحدود الدخل فى المحافظات والقرى والنجوع ، بعيدا عن الوحدات الاستثمارية الضخمة، هذا ومما لاشك فيه أن هذا الارتفاع فى الأسعار الناتج عن ارتفاع أسعار المحروقات وضعف الموارد الأساسية سيأخذ فترة حتى يتم برنامج الاصلاح الاقتصادى بشكل كامل ، والذى تاثر بالسلب مع عدة عوامل خارجية اتت متوالية لاناقة لبنا بها ولاجمل، لنتأكد انها فترة مؤقتة سيتم استيعابها سريعا، والتعامل معها سيكون أسهل وأبسط مع استمرار الحراك الاقتصادى النشط والاهتمام بالصناعة المحلية لتغطى الاحيتاج المحلى والتخلى عن المنتج المستورد ولو بشكل مؤقت ، لتعود عجلة الحياة مرة أخرى للدوران مع الانتعاش الاقتصادى المرتقب.

أسعار السلع

أسعار البنزين يؤثر على أسعار الشقق والسوق العقاري

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار البنزين يؤثر على أسعار الشقق والسوق العقاري بشكل عام، حيث يحدث التأثير من خلال ارتفاع تكاليف البناء والتشغيل.

وأشار خضر في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن ارتفاع أسعار البنزين يعني زيادة في تكاليف النقل والتشغيل للشركات والمؤسسات التي تعمل في قطاع العقارات، قد يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف البناء من ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد والصيانة والتسليم، مما ينعكس على أسعار الشقق الجديدة وقد يؤدي إلى زيادة في أسعار الإيجارات، تأثير على التنقل والموقع و يؤدي إلى زيادة تكاليف التنقل للسكان والعاملين، وبالتالي يمكن أن يؤثر على اختيار مواقع السكن مما يفضل البعض العيش في مناطق أقرب إلى مراكز العمل والخدمات لتقليل تكاليف الوقود والتنقل، حيث أن الطلب الزائد على العقارات في تلك المناطق يمكن أن يؤدي إلى زيادة في أسعار الشقق والعقارات في تلك المناطق، كذلك الطلب والعرض.

الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي

ارتفاع أسعار البنزين يؤثر على القدرة الشرائية للأفراد والشركات

وأوضح خضر، أن ارتفاع أسعار البنزين يؤثر على القدرة الشرائية للأفراد والشركات، مما يؤدي إلى تراجع الطلب على الشقق والعقارات، إذا كان هناك تراجع في الطلب، فقد يحدث ضغط على الأسعار للتكيف مع العرض المتاح، تأثير على القطاع الاقتصادي، كما أن ارتفاع أسعار البنزين يؤثر على القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل الصناعة والتجارة والخدمات خاصة إذا تأثرت هذه القطاعات بزيادة تكاليف النقل والتشغيل، فقد ينعكس ذلك على الطلب على العقارات التجارية والصناعية، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات في تلك القطاعات، تأثير على الاستثمار العقاري مما يؤثر على قرارات الاستثمار العقاري، حيث أن تكلفة التشغيل ترتفع بسبب ارتفاع أسعار البنزين، فقد يكون الاستثمار في العقارات أقل جاذبية وهذا يعني أن المستثمرين قد يترددون في شراء العقارات أو قد يبحثون عن فرص استثمارية أخرى تكون أكثر ربحية، التأثير على الإقليمية والنمط العمراني مما يؤثر على النمط العمراني للمدن والمناطق السكنية.