اقتصادي: الإستراتيجية المصرية واضحة في جذب الاستثمارات

تسعى الدولة المصرية، إلى استقطاب شركات أجنبية جديدة وعربية، إلى جانب تحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار في الدولة المصرية، فضلا عن الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة.

في هذا قال دكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن ذلك يأتي في ظل تعزيز العلاقات الاستثمارية مع مجتمعات الأعمال والمؤسسات الاقتصادية.

الإستراتيجيات والسياسات

وأوضح «خضر»، في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أن مصر تتبع العديد من الإستراتيجيات والسياسات لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ومن بين هذه الاستراتيجيات قانون الاستثمار حيث تم تبسيط إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر.

قوانين الاستثمار

وأوضح، أن ذاك من خلال إصدار قوانين الاستثمار التي توفر حماية قانونية وتشجع على الاستثمار، المناطق الاقتصادية الخاصة وتهدف إلى توفير بيئة استثمارية مشجعة في مناطق محددة في مصر.

وأضاف، أنه يتم من خلال تقديم مزايا مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيلات أخرى للشركات التي تستثمر في هذه المناطق، وتطوير البنية التحتية حيث تم تحسين البنية التحتية في مصر، بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات والشبكات اللوجستية، لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، الترويج والتسويق.

وتابع، أنه يتم الترويج لمصر كوجهة استثمارية مثيرة للاهتمام من خلال حملات التسويق والمشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، وكذلك توفير الدعم والمساعدة للشركات المهتمة بالاستثمار في مصر.

التحسينات القانونية والتنظيمية

وأشار، أنه تم إجراء تحسينات على القوانين واللوائح الاستثمارية في مصر لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

وفيما يخص الشراكات الحكومية والخاصة، أشار خضر انه تم تعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في مصر لتسهيل عملية الاستثمار وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر تركز على تطوير قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والسياحة والتكنولوجيا والاتصالات والنقل والصناعات الثقيلة، موضحا أن هذه القطاعات توفر فرصا واعدة للاستثمار وتعزز التنافسية الاقتصادية للبلاد، لافتا إلى أن سوق العمل في مصر يتمير بتوافر قوة عاملة كبيرة ومتعلمة، مما يوفر فرصًا للشركات للحصول على الكوادر البشرية المهرة بتكلفة تنافسية.

السوق الداخلية الكبيرة.

سوق المستهلك المصري

وأردف، أن سوق المستهلك المصري الكبير والنامي من العوامل المهمة في جذب الاستثمارات ،حيث يوفر السوق المحلي للشركات فرصًا كبيرة لتسويق منتجاتها وخدماتها وتحقيق النمو الاتفاقيات الدولية حيث وقعت مصر العديد من الاتفاقيات الدولية لتشجيع وحماية الاستثمارات، بما في ذلك اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتعددة الأطراف واتفاقيات التجارة الحرة مع عدة دول، المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة حيث تم إنشاء مناطق حرة ومناطق اقتصادية خاصة في مصر لتوفير بيئة استثمارية مميزة، حيث يتم تقديم مزايا مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.

الاستقرار السياسي والاقتصادي

واستطرد، أنه تحقق استقرار سياسي واقتصادي نسبي في مصر على مر السنوات الأخيرة، مما ينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال ويزيد من ثقة المستثمرين ،وبالتالى تهدف هذه الاستراتيجيات والعوامل المذكورة في جذب الاستثمارات إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وتنمية الصناعات في مصر، مؤكدا أن الحكومة المصرية تستمر في تحديث وتطوير هذه الاستراتيجيات بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والاستثمارية العالمية.

وأوضح، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعتمد بشكل كبير على الاستقرار السياسي، ولا يمكن الفصل بين الجانب السياسي والاقتصادي في هذه العلاقة، ومع ذلك، فإن الاقتصاد يمكن أن يلعب دوراً هاماً في تعزيز العلاقات السياسية وتحسينها على المدى الطويل، مشيرا إلى أنه على صعيد العلاقات الاستثمارية، فإن السعودية تعد واحدة من أهم المستثمرين في السوق المصرية حيث تمتلك العديد من الشركات المصرية استثمارات كبيرة وتعمل في مجالات مختلفة مثل البناء والصناعات الثقيلة والخدمات اللوجستية والسياحة والترفيه.

الاستثمارات الأجنبية

ومن جانبها، تسعى السعودية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، وتعمل على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية، ومصر شريكاً مهماً في هذا الصدد، حيث يمكن للشركات التركية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية وتحقيق مكاسب اقتصادية مهمة، ومن الممكن أيضاً أن تتعاون السعودية ومصر في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، حيث يمكن للبلدين تبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والعلوم الحيوية والتقنيات الحديثة والاتصالات والإنترنت، وفي النهاية فإن العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر تمثل فرصة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتحقيق مكاسب اقتصادية متبادلة، ويجب على البلدين العمل سوياً لتجاوز الخلافات السياسية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما على المدى الطويل.