قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن أزمة نقص بعض السلع كالسكر، ومن ثم ارتفاع سعرها في المحلات بزيادات كبيرة، يرجع إلى سببين رئيسيين أولهما هو قيام بعض كبار التجار بتخزين كميات كبيرة من السكر بالمخازن، من أجل تعطيش الأسواق ثم البيع بأسعار كبيرة عن السعر الرسمي، إضافة إلى أن السبب الثاني ويتمثل في ضعف الرقابة على الأسواق، ما تسبب في شح السكر ورفع سعره.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن أزمة السكر أغلبها مفتعل، لأن عدد من التجار لديهم كميات كبيرة في مخازنهم، ولم يطرحوها بالأسواق لتشح وقلة المعروض منها، فيزيد الطلب عليها فيرتفع سعرها، مستغلين أننا في نهاية الموسم، الخاص بالقصب والبنجر وأن الموسم الجديد لحصاد قصب السكر في منتصف يناير القادم، موضحا أن نقص السكر سببه الأول هو الاحتكار، لأن إنتاج مصر من السكر لم يتأثر هذا العام عن العام السابق ولم يقل الإنتاج المحلي حتى تحدث أزمة.
وأشار غراب، أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن مصر تنتج 2.8 مليون طن سنويا من السكر وتستهلك 3.2 مليون طن سنويا، فمصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، والفاق أو الفجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج 400 ألف طن تقوم الدولة باستيرادهم، موضحا أن وزارة التموين تطرح بالأسواق أسبوعيا 40 ألف طن وشهريا 160 ألف طن من السكر، مشيرا إلى أن ما يتم استيراده من الخارج لتغطية الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج قد يأتي بسعر أعلى نظرا لارتفاع سعر السكر عالميا فقد وصل لـ 750 دولار للطن بدون مصاريف الشحن.
تابع غراب، أن وزارة التموين قد أعلنت منذ أيام أنها استوردت بالفعل 170 ألف طن من السكر الخام المستورد تعاقدت عليها مؤخرا، لزيادة المعروض المحلي منه بالأسواق لمواجهة نقص المعروض وتلبية الطلب المحلي وإعادة الاستقرار للسوق، موضحا أن مصر لديها احتياطي يكفي حتى شهر أبريل القادم، ويتم ضخ 65 ألف طن شهريا على البطاقات التموينية، موضحا أن الإحصائيات الصادرة عن وزارة التموين أشارت إلى أن إجمالي كميات السكر المستوردة التي تعاقدت عليها الدولة خلال العام المالي 2024/2023، بلغت 320 ألف طن من إجمالي الكميات التي سيتم استيرادها خلال العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
