انتهت الانتخابات الرئاسية بنهاية 2023 الا انه من المتوقع ان يشهد بدايات 2024 قرار مصيريا تترقبه الأوساط الاقتصادية وهو التحرير الاخير لسعر الصرف والذى تم ارجائه الى ما بعد الانتخابات الرئاسية .
وعلى الرغم من عدم الاعلان عنه حتى الان الا ان شهر ديسمبر شهد ارتفاعات فى اسعار السلع الموجودة فى الاسواق حتى السلع الاستراتيجية من قمح وارز وحتى السكر والذى وصل سعر الكيلو الى 40 جنيه للكيلو وامتدت موجه الارتفاع الى اسعار الشاى والبن وحتى اسعار السلع الكهربائية ومع ارتفاع الاسعار فى الاسواق تباينت الاراء بين الخبراء حول مصير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2024 مابين مستبعدين لاتخاذ الحكومة قرار تحرير سعر الصرف ' التعويم ' مؤكدين انه سيؤدي إلى قفزة جديدة في سعر الدولار في السوق الموازية، وعودة التضخم إلى المؤشر الصعودي مجددا مطالبين ببحث إجراءات وقرارات سريعة لضبط الأسواق وأسعار السلع، ووضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
ارتفاع سعر الدولار الامريكى
وما بين مؤيدين للقرار والذى سيودى الى تقليل الفجوة ما بين سعرى الدولار فى السوق الرسمى والسوق الموازى .
أكد محمد بدرة الخبير المصرفى أن هناك فرق كبير حاليا بين سعر الدولار الرسمى وسعر الدولار فى السوق الموازى لافتا الى ان الفارق يتراوح من 15 جنيه الى 20 جنيه وهو فارق يحدث لاول مرة فى تاريخنا بين السوقين .
واضاف فى تصريحات خاصة الى ان المنطق يؤكد على ضرورة التحرك واتخاذ قرار التحرير للتقريب من هذا الفارق خصوصا مع توصيات من الهيئات الدولية فى مقدمتها صندوق النقد الدولى
واشار الى ان قرار تحرير سعر الصرف سيصب فى صالح المستثمرين لانه سيحقق العدل والوقعية لسعر الصرف لافتا الى ان قرار التحريك سيتم بما يتلائم مع لتقليل الفارق بين السوقين متوقعا ان يتم اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف مع بدايه العام الجديد 2024 .
واكد 'بدرة ' أن القرار لن يكون له تأثير فكل التجار والمصنعيين لا يعملون طبقا لسعر الدولار فى البنك فالجميع يقومون بتسعير منتجاتهم طبقا لسعر الدولار فى السوق الموازى عى سعر 50 جنيع او 60 جنيه بديل عندما انخفض السعر الى 47 جنيه لم نلاحظ اى تغيير فى اى تسعير
واشار الى انه من المفترض مع تحريك السعر لن يؤثر على الاسعار فى السوق فالاسعار الموجودة فى السوق حاليا مقومة على 50 او 60 جنيه وبالتالى اذا تم تحرير السعر على 37 جنيه للدولار لن يؤثر ذلك على الاسعار
استبعد الخبير المصرفي محمد عبد العال، اتجاه البنك المركزي المصري لتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في ظل معدل التضخم المرتفع الذي يتجاوز 35%، ووجود فجوة تمويلية تصل إلى 15 مليار دولار، مما يستحيل على أي دولة أن تتجه لخفض عملتها في ظل هذه التحديات.
واضاف إن اتجاه مصر لخفض الجنيه قادم لا محالة؛ للقضاء على السوق الموازية، وتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن اتخاذ القرار مرتبط بالتغلب على التضخم والفجوة التمويلية لافتا الى أن خفض الجنيه حتى ولو بأقل نسبة سيؤدي إلى ارتفاع فاتورة الواردات، مما سينعكس بالسلب على معدل التضخم المرتفع لمستويات قياسية رغم رفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة 11% على مدار العام الماضي بنسبة 8%، والعام الحالي بنسبة 3% إلا أن زيادة الفائدة لم تؤثر على خفض التضخم.
واشار عبد العال إلى التداعيات السلبية لتحرير سعر صرف الجنيه، وأبرزها زيادة معدل التضخم وعجز ميزان المدفوعات، وانخفاض معدل النمو ومؤشر مديري المشتريات لأقل من مستوى 50 نقطة، وبالتالي فأن اتخاذ في الوقت الحالي بحجة انتهاء الانتخابات الرئاسية سيؤدي إلى كل النتائج المذكورة، ولن يحقق الهدف منه.
ويرى محمد عبد العال، أن الوقت المناسب لاتخاذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه لابد أن يسبقه اتخاذ خطوات جادة لإصلاح مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستكمال برنامج الطروحات الحكومية، والاعتماد على الأنشطة الإنتاجية وعلى رأسها الزراعة والصناعة مع خفض فاتورة الواردات بالاعتماد على التصنيع المحلي، ووقف استيراد بعض السلع غير الأساسية لثلاث سنوات.
واشار الى أن قرار خفض الجنيه سينتظر لحين الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على حزمة تمويلية جديدة، واستقرار الأوضاع الجيوسياسية وعلى رأسها الحرب في غزة، مشيرًا في هذا الصدد إلى تغير موقف صندوق النقد تجاه مصر للأفضل خلال الأسابيع الماضية، ولكن ننتظر معرفة مدى الدعم الذي سيقدمه للبلاد.
من جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن مصر قد لا تتجه إلى اتخاذ قرارًا بخفض سعر صرف الجنيه بشكل كبير أمام الدولار مستندًا على التصريحات السابقة للرئيس السيسي برفضه تعويم الجنيه حتى لا يؤدي لتداعيات سلبية على المواطنين، وكذلك انخفاض حدة ضغوط المؤسسات الدولية على مصر لاتخاذ هذا القرار .
أكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية إنه وسط التحديات الحالية، ومع المؤشرات الإيجابية، التي ظهرت على الساحة، خاصة ما يتعلق بالتضخم واستمرار صعود احتياطي النقد الأجنبي، فإن التوجه نحو التعويم قبل توافر سيولة دولارية هو أمر غير وارد، موضحة أن اتخاذ قرار تحرير أسعار الصرف يحتاج لوجود سيولة دولارية كافية في البنوك حتى يؤتى ثماره ويضبط الفجوة بين السعر بالبنوك والسوق الموازية.
واضافت أن استمرار الدولة في العمل على الملفات التي تعزز الإيرادات الدولارية هو المحور الرئيسي الذي سترتكز عليه تحركات الفترة المقبلة، وهو ما بدأت في تنفيذه قبل عدة أشهر، من خلال إطلاق برنامج الطروحات كما شجعت الاستثمار وقدمت مزايا ضريبية والرخصة الذهبية، وتعزيز الاستثمار في منطقة قناة السويس وطرح شهادات دولارية.
وأوضحت أن توفير السلع الأساسية، هو المؤثر الأول في وضع الأسعار داخل السوق، ولعل توجه الدولة نحو زراعة نصف مليون فدان من القمح واستصلاح الأراضي وزيادة رفع سعر توريد المحاصيل للحكومة من الفلاحين، خير دليل على ذلك وسيؤدي إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وبالتالي توافرها في البنوك.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء قد تراجع في بداية شهر ديسمبر 2023 ثم عاود الارتفاع مرة أخرى لكن لم يعد كما كان عليه قبل الانخفاض، وكان أهم سبب تراجع سعره تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة بأن أزمة الدولار عابرة وستنتهي خلال الفترة القصيرة القادمة، إضافة لقرارات البنك المركزي الأخيرة للشركات الأجنبية، إضافة لتجديد وديعة الإمارات البالغة مليار دولار، وتجديد وديعة الكويت البالغة 4 مليار دولار على شريحتين، ما ساهم في دعم الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الصعبة وضمان استقراره واستمرار نموه .
أوضح غراب، أن أسباب ارتفاع دولار السوق الموازية ووجود فروق بينه وبين السعر الرسمي هو نقص العملة الصعبة خاصة بعد هروب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال السخنة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة فجذب الأموال للاستفادة من الفائدة المرتفعة، إضافة إلى أنه بعد الحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت تكلفة الواردات نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ونقص سلاسل التوريد ما أدى لارتفاع قيمة الشحن والنقل وتبعه ارتفاع تكلفة الواردات بنسبة كبيرة، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية الراهنة بعد الحرب على غزة ومخاوف من توسع الحرب إقليميا .
وأشار أن سبب تسعير عدد كبير من السلع على سعر دولار السوق الموازية هو لجوء المستوردين فى سبيل حصولهم على الدولار من السوق السوداء لاستيراد منتجات وسلع من الخارج قد تكون غير استراتيجية، إضافة إلى اتجاه بعض التجار لتسعير السلع على دولار السوق السوداء رغم أنها ليست مستوردة وهذا تلاعب من التجار وضعف في الرقابة على الأسواق، لأن البنك المركزي يوفر العملة الصعبة للمستوردين فلا داعي لتسعيرها على دولار السوق السوداء .
وأوضح أن الفترة القادمة بدايات 2024 ستشهد انخفاضا في سعر صرف الدولار في السوق الموازية وهناك عوامل وأسباب ستؤدي لذلك منها قرار البنك المركزي بإصدار تعليمات للشركات الأجنبية التي تعمل في مصر بأن تتعامل بالجنيه المصري مع الشركات المصرية من موردين ومقدمي خدمات، إضافة لقرار وزارة المالية رقم 52 أن تسدد الشركات ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، إضافة إلى انتشار تصريحات بعدم وجود تحرير لسعر الصرف بعد الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي كل شهر عن الذي قبله .
واشار الى أن من عوامل تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء تقليص استيراد السلع الغير استراتيجية نتيجة ارتفاع سعرها وانخفاض الطلب عليها تسبب في خفض قيمة الواردات، إضافة إلى تصريحات صندوق النقد الدولي الإيجابية عن الاقتصاد المصري، إضافة لتراجع حجم البضائع المتراكمة في الموانئ وإفراج الحكومة عن بضائع تقدر بـ 56.7 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف أكتوبر الماضي، إضافة لزيادة حجم الاستثمارات الخليجية والاستثمارات الأجنبية في مصر الفترة الحالية والمقبلة، إضافة لبرنامج الطروحات الحكومية والذي سيوفر ما يقارب الـ 5 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة في بداية عام 2024، إضافة إلى عودة معدلات ضخ الغاز لمستواه الطبيعي لتسييله في مصر ثم إعادة تصديره لأوروبا، وأيضا زيادة صادرات الغاز المصري .
تابع، أن من العوامل أيضا خطة الدولة لبيع العقارات بالدولار للأجانب والمصريين بالخارج، إضافة لعودة السياحة وزيادة نسبة الحجوزات وزيادة الوفود، إضافة إلى مبادرات مبادلة العملة مع الإمارات وقرب تنفيذها مع دول أخرى، وبدء انضمام مصر رسميا في يناير القادم لتجمع بريكس وبدء المعاملات التجارية مع دول التجمع بالعملات المحلية ما يسهم في تخفيف الضغط على الدولار بنسبة كبيرة .
وطالب حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للسلع الغذائية بضرورة تشديد وإحكام الرقابة على مراحل تتداول السلع الغذائية من خلال تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، وتنفيذ قرار وزير التموين بتحديد وكتابة أسعار السلع الغذائية علي العبوات، وهو ما يحد من التلاعب في أسعار السلع بشكل كبير، وتستهدف عدم وجود زيادات مبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وطالب المنوفي بضرورة إشراك مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، مع الحكومة للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل،
كنا أكد علي أهمية اتخاذ قرار بتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، ويتسبب في ارتفاع أسعار السلع أو تعطيش السوق وعدم استقراره، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق بشكل مستمر، للوقوف علي مدى الالتزام بإنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
