تعيش مصر على وقع تحديات اقتصادية في عام 2023، ما يتطلب الحصول على تمويل إضافي من قبل صندوق النقد الدولي، حيث يتم العمل حاليا على المراجعتين الأولى والثانية، مع التوقعات بإعادة تنشيط الحوار مع الصندوق الدولي بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وفترة الأعياد.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود مصر لتعزيز استقرارها الاقتصادي والتصدي للتحديات الإضافية، وكوسيلة حيوية لمواجهة التحديات المتزايدة وتعزيز القدرة على تحمل الديون الراهنة، حيث ترغب الحكومة رفع القرض الأخير من 3 مليارات جنيه إلى خمسة مليارات جنيه.
تمويل إضافي من النقد الدولي
أشار الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى استعدادهم لإعادة تنشيط الحوار مع مصر خلال الأسابيع المقبلة، نتيجة التحديات الإضافية التي واجهت مصر في 2023 واحتمالية الحاجة إلى تمويل إضافي.
وشدد أزعور، على أهمية برنامج الصندوق مع مصر في دعم الاستقرار ومعالجة التضخم وحماية الاقتصاد من التحديات الخارجية، كاشفا عن هبوط واردات مصر من الذرة الصفراء وضرورة التعاون المستمر بين الصندوق والحكومة المصرية، مع التركيز على مستوى التضخم ومرونة سعر الصرف يظهر كجوانب حيوية في الخطة الاقتصادية.
تنافسية الاقتصاد المصري
وأكد أزعور على القدرة العالية للاقتصاد المصري على سداد التزاماته، مشيرًا إلى أن هدف البرنامج هو رفع تنافسية الاقتصاد وتحسين الحالة المالية والتخفيف من الاعتماد على القطاع العام، مشددًا على أهمية التعامل مع التضخم كأولوية أساسية، حيث تعد مرونة سعر الصرف أداة مهمة لحماية الاقتصاد من التقلبات الخارجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
