أكدت نورهان الألفي، عضو الاتحاد العام للتنمية المستدامة، إن الحكومة المصرية تواصل جهودها لدعم قطاع الصناعة، حيث تبنت عددا من السياسات والإجراءات لتوطين وتعميق الصناعة المحلية، منها إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتى ترتكز على جذب الاستثمارات، مثل تحديث المجال الضريبي بالتوجه للرقمنة الشاملة ومنع التقديرات الجزافية، وهو أحد العناصر المؤثرة فى تطور الاقتصاد المصري، إلى جانب التطوير المستمر للقطاعات الإنتاجية والخدمية الرئيسية، ودعم برنامج الصادرات واستيعاب الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضحت «نورهان»، أنه في سياق ذلك اتخذت الدولة عدة إجراءات الهدف منها العمل على تقليل الاستيراد والحد منه دون المساس بالنشاط الإنتاجي والتأثير على استيراد مستلزمات الإنتاج، حيث وضعت على رأس أولوياتها في السنوات الأخيرة توطين الصناعة وإحياء الصناعات المصرية، والتوجيه بمزيد من التوسع في جهود توطين عدد من الصناعات وخاصة الثقيلة كهدف استراتيجي وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
الرخصة الذهبية
ولحل مسألة التمويل قالت الألفي إن الحكومة اعلنت عن عدة تسهيلات للمستثمرين، كتعميم إصدار الرخصة الذهبية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لكافة أنواع الأنشطة الاستثمارية دون تمييز لمدة ثلاثة أشهر، وطرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع ، وتكليف هيئة التنمية الصناعية بسرعة إصدار التراخيص ، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية.
عجلة الاستثمار
وأكدت عضو التنمية المستدامة أن الرخصة الذهبية تعتبر دافعا قويا لتحريك عجلة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما تحمله من فرصة لجذب الشركات الكبرى واستقطاب المصنعين للسوق المصرية لفتح مشروعات مستدامة تدر عوائد إيجابية على خفض معدلات البطالة ودفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطنى، بما تعتمد عليه من موافقة واحدة لتسريع بدء النشاط الإنتاجى والاستثمارى بعكس نظيراتها التقليدية التى تحتاج لأكثر من موافقة.
تشجيع القطاع الخاص
وقالت إن الرخصة الذهبية خطوة مهمة نحو تشجيع القطاع الخاص بالإسراع بتنفيذ كل المشروعات التنموية الجديرة بالحصول عليها، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لمصر، بمنح مزايا تُحرره من الأعباء النمطية، حيث أنها تَجُب موافقات جميع الجهات، وبالتالى لن يكون هناك أى تدخل، من جانب أى جهة، خلال مراحل إنشاء المشروع، وهو ما يسهم فى تسريع معدلات الاستثمار، وتفادي أي معوقات بيروقراطية، وهو الامر الذي يعكس رغبة القيادة السياسية فى إحداث كبيرة بمسار القطاعات الإنتاجية وتوسيع مساهمتها فى زيادة الناتج المحلى الإجملى بتقديم يد العون للمستثمرين من أجل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
