أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين بأن الاتحاد بصدد تنظيم مؤتمر التأمين متناهي الصغر في نسخته الثالثة على التوالي، والذي سيعقد خلال الفترة من 3 فبراير إلى 5 فبراير 2024، وذلك تحت عنوان: 'التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية'.
ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر هذا العام حضورًا كبيرًا من ممثلي كبرى شركات التأمين الإقليمية والعالمية، والجهات ذات العلاقة بالتأمين متناهي الصغر، حيثُ سيتم مشاركة نخبة كبيرة من خبراء صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والدولي خلال جلسات المؤتمر، كما أنه سيكون هناك العديد من الفعاليات المختلفة والتي ستستمر على مدار ثلاثة أيام.
وجدير بالذكر ان المؤتمر يأتي تحت رعاية كريمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر كما أن الراعي الرئيسي الحصري للمؤتمر هو شركة مصر للتأمين بأعتبارها أعرق شركة تأمين مصرية، والتي تسيطر على الحصة السوقية الأكبر في السوق المصري.
مؤتمر التأمين متناهي الصغر
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في ضوء النجاح الذي حققه في نسخته الأولى، والثانية حيثُ شهد المؤتمر حضور أكثر من 300 مشارك من شركات التأمين، ونخبة متميزة من خبراء التأمين متناهي الصغر.
كما أصدر المؤتمر توصيات لتطوير ورفع الوعي لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهي الصغر والمزايا التي يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين ، و يناقش المؤتمر المحاور التالية:-
- التأمين متناهى الصغر ودوره فى نمو الاقتصادات الناشئة وتعزيز التنمية المستدامة.
- الابتكارات الحديثة في مجال الشمول المالى و انعكاسها على التأمين متناهى الصغر.
- التآمين متناهي الصغر كخطوة نحو الشمول التأميني.
- كيف ننشئ منتج تأمين متناهى الصغر يلائم احتياجات المرأة؟
- تطور ونمو سوق التامين متناهى الصغر: عرض التجربة التونسية.
وتلتئم فاعليات الجلسة الخامسة بعنوان (تطور ونمو سوق التأمين متناهي الصغر: عرض التجربة التونسية) تأتي كتتويج لبرتكول التعاون الذي سبق توقيعه بين الجامعة التونسيه لشركات التأمين و الاتحاد المصري للتأمين.
ويعد التأمين متناهي الصغر أحد الأدوات المهمة لتوفير الحماية اللازمة للسكان ذوي الدخل المنخفض الذين يعانون من نقص الخدمات في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، حيث تكون هذه الشرائح أكثر عرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر الكبيرة على ثرواتهم وحياتهم، ولكن غالبًا ما يكون لديهم أدوات غير رسمية وغير كافية لإدارتها وبالتالي يشكل التآمين متناهي الصغر كآداه للشمول والصمود المالي.