قال راجي حلمي محمود، الخبير الاقتصادي، إن سياسات سعر الصرف المدار وسعر الصرف المرن تعد من أهم السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدول لإدارة اقتصادها.
سياسات نقدية
وأشار حلمي في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، إلى أن هذه الآليات وسيلتين مختلفتين لتحديد قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وتأثير ذلك على الاقتصاد والشؤون المالية للدولة المطبق بها إحدى هذه الآليات.
وأوضح أنه يتم تطبيق سعر الصرف المدار عندما تتدخل الحكومة المركزية أو البنك المركزي لتحديد قيمة العملة المحلية بشكل ثابت أو طويل الأجل، ويعني ذلك أن قيمة العملة المحلية يتم تحديدها اعتمادا على عوامل محددة مثل العرض والطلب على العملة وحجم التجارة الخارجية والموارد المالية للدولة.
وأكد أنه من ناحية أخرى يتم تطبيق سعر الصرف المرن عندما تترك قيمة العملة لتحدد تلقائيا باختلافات العرض والطلب على العملة في السوق الحرة، وفي هذه الحالة، يتأثر سعر الصرف بتغيرات العوامل الاقتصادية مثل التضخم ومعدلات الفائدة ومستوى النمو الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة الخارجية.
مزايا الصرف المرن والمدار
وأوضح أن كل من سياسة الصرف المدار وسياسة الصرف المرن لهما مزايا وعيوب محددة، في حالة الصرف المدار، يحتفظ البنك المركزي بالسيطرة على السياسة النقدية والسعرية ويقوم بالتلاعب بسعر الصرف لتحقيق أهدافه الاقتصادية ومع ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى انحرافات أو عجز في التوازن الداخلي والخارجي وزيادة التضخم.
وتابع، أما في حالة الصرف المرن، يترك تحديد سعر الصرف للقوى السوقية والتصرفات الاقتصادية الطبيعية، مما يؤدي إلى تقليل التدخل الحكومي وزيادة المرونة والتكيف في سوق الصرف، لكن يمكن أن يتسبب في تقلبات أو تذبذبات في سعر الصرف ويزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي.
حالات الجمع بينهم
وأوضح أنه باختصار يعتمد اختيار سياسة سعر الصرف المدار أو المرن على الأهداف الاقتصادية والشروط المحلية وضرورة الاستقرار الاقتصادي، فقد تعمل الدول على تنفيذ هاتين السياستين معا، حيث يمكن تطبيق الصرف المدار في بعض الحالات والصرف المرن في أخرى وذلك لتحقيق التوازن وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وكان الحكومة المصرية قد توصلت لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بتطبيق آلية جديدة لسعر الصرف خلال المرحلة المقبلة، بدلا من سعر الصرف المرن التي تم العمل عليها خلال العام الماضي.
صيغة الاتفاق
قال مسؤول حكومي إن مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، يتضمن الاتفاق خفضا عاجلا لقيمة الجنيه المصري، وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله.
وأضاف، أن أبرز ملامح الاتفاق هو خفض قيمة الجنيه المصري بشكل عاجل لتقليص الفجوة بين سعري الجنيه والدولار في السوقين الرسمية والموازية وسيتم عرض الاتفاق على القيادة السياسية للنظر فيه لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.
اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد
وقالت المصادر إن تحريك سعر الصرف قد يحدث خلال ساعات أو أيام، وفي حال تنفيذه سيتم الإعلان عن اتفاق مع الصندوق لتوسيع برنامج التسهيل الممدد الحالي خلال الأسبوع المقبل.
وترتبط مصر باتفاق تسهيل ائتماني ممدد مع صندوق النقد الدولى، قيمته 3 مليارات دولار، لكن تم صرف شريحة أولى منه بقيمة لم تتجاوز 350 مليون دولار، فيما لم تتم إجراءات المراجعتين الأولى والثانية وبالتالي تم تجميد البرنامج.
ورهن صندوق النقد الدولي صرف الدفعات بعدد من الإصلاحات في مقدمتها مرونة سعر الصرف، وإحراز التقدم على صعيد برنامج الطروحات الذي تعطل بسبب خلافات على التقييمات مع انخفاض قيمة الجنيه في السوق الموازية.
وتشير التوقعات إلى أن قيمة القرض الجديدة بعد الزيادة التي قالت متحدثة الصندوق، جولي كوزاك، إنها ضرورية لتنفيذ الإصلاحات في مصر، تتراوح بين 6 و10 مليارات دولار.
واتسع الفارق بين سعر الجنيه في السوقين الرسمية والموازية إذ يتداول بسعر 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز سعر الدولار 71 جنيها في السوق السوداء.
وخفض صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2023-2024 بواقع 0.6% مقارنة مع توقعات سابقة إلى 3%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
