خبير: التلاعب بأسعار الفائدة ليس حلا للأزمة الحالية

قال الدكتور السيد خضر، الخبير الأقتصادي، إن الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة، من قبل البنك المركزي، يعد أحد الأدوات التي يمكن استخدامها لمحاصرة هبوط قيمة العملة المحلية، وتقليل التضخم، فعند رفع أسعار الفائدة، تزيد كلفة الاقتراض للبنوك والمستهلكين، وبالتالي يتراجع الإنفاق ويتحسن العرض والطلب، على العملة المحلية.

الدكتور السيد خضر، الخبير الأقتصادي

رفع الفائدة لس الحل

وأشار خضر في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إلى أنه بالنظر إلى قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 2%، فإنه يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الجنيه المصري في محاولة إلى الحفاظ على قيمته، فى ظل الانهيار التام فى السوق السوداء، كما أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب، حيث إن هناك عدة عوامل تشترك في تحديد أسعار الذهب، ومنها العرض والطلب، والتضخم، والاستقرار الاقتصادي، وسعر الفائدة، مؤكداً أنه يجب أن تكون هناك أولويات لتحقيق التوازن في معدلات التضخم، وتحقيق التوازن في مستوى ارتفاع الأسعار، وذلك بسبب هيمنة السوق الموازية على أداء الاقتصاد المصري، وأيضًا على تسعير المنتجات العشوائي بسعر صرف الدولار، حيث وصل سعر الدولار في الآونة الآخيرة في الأسواق الموازية إلى 70 جنيها، مما أدى على رفع أسعار العقارات والذهب والسلع الاستراتيجية أو السيارات.

المواطن يريد توازنًا بين المدخلات والمخرجات

وأكد الخبير الاقتصادي، أن المواطن يريد توازنًا بين المدخلات والمخرجات، التي تتم حتى يشعر بتحسن في مستوى المعيشة، وفكرة الاعتماد على سياسة واحدة مثل السياسة النقدية لتحقيق التوازن ليس هو الحل، الحل ليس في أن يتم رفع قيمة الفائدة أو تثبيتها، يجب أن تكون هناك سياسات استثمارية وتجارية جديدة خلال الفترة المقبلة، لا بد من وجود انفتاح تجاري وفرض رقابة على الأسواق، لأنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن يكون هناك تحرير لسعر الصرف، ويجب أيضا تغيير فكرة الاعتماد على الدولار، ووجود سياسة انتاجيه لزيادة المنتج المحلي، ونحن نحتاج للدولار لاستيراد السلع أو المواد الخام، لذا لا بد من زيادة الإنتاج من أجل تقليل الاعتماد على الدولار.

البنك المركزي

لا بد من وجود رقابة على الأسواق

وأوضح خضر، أنه لا بد من وجود رقابة على الأسواق وتوفير العملات في البنوك لاستيراد السلع الأساسية، مع وجود أولويات في الاستيراد، مثل: السلع الغذائية مع الاعتماد بشكل كامل على المنتج المحلي لمواجهة هذه المشكلات، من رأيي كان قرار تخفيض الفائدة هو الأمثل، لكي تكون هناك استثمارات على أرض الواقع، بمعنى أن ارتفاع نسبة الفائدة سوف يجعل المستثمر يضع أمواله في البنوك، بدلًا من استغلالها في الإنتاج، وجود السوق الموازية والفرق الكبير بين السعر الرسمي للدولار والسوق الموازية يجب مواجهته.