قال طارق فتح الله، الخبير الاقتصادي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات لم يكن سهلاً ولكنه يعكس مدي إهتمام الرئيس السيسي بما يجري في الشارع المصري ويتعلق بإستقرار المواطنين، حيث وجه أمس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحكومة المصرية بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و 15% زيادة لمعاشات 'تكافل وكرامة' بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات 'تكافل وكرامة' في العام المالي 2024-2025، حيث جاءت في توقيت مناسب بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية والتي تسببت في رفع تكلفة الشحن والنقل ورفع تكلفة الاستيراد وزيادة تكلفة الإنتاج فرفعت الأسعار .
الرئيس السيسي
القرار يعتبر عامل أساسي في مساعدة المواطن المصري
وأوضح فتح الله، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن القرار يعتبر عامل أساسي في مساعدة المواطن المصري في التعامل مع الضغوط الاقتصادية ومعدلات التضخم والتي لم تستقر بعد منذ اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا، فزيادة المرتبات سيكون بمثابة عجاز لرب الأسرة المصرية.
وأفاد فتح الله، أن زيادة المعاشات وفي وقت مبكرة هذا العام خطوة ناجحة، حيث تم زيادة نسبة صرف المعاشات بنسبة 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و 15% زيادة لمعاشات 'تكافل وكرامة' بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش خلال مارس 2024 بدلاً من يوليو 2024، حيث يتم زيادة المعاشات عادة في يوليو وهو قرر يحقق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.
طارق فتح الله، الخبير الاقتصادي
الخطوة ستساعد على عودة انتعاش حركة السوق مجدداً
وأكد طارق، أن تلك الخطوة ستساعد على عودة انتعاش حركة السوق مجدداً، وانتعاش القوة الشرائية مرة أخري مما سوف يساعد في الحد من الأزمة الاقتصادية المصرية حالياً، وتخفيف العبء عن المواطن المصري الذي يعاني بشكل كبير في توفير احتياجات أسرته من السلع الأساسية، كما أن قرار رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، قرار صائب حتي لا تستنزف الضرائب الزيادة في الأجور التي أقرتها الدولة، ويشعر المواطن بأثر هذه الزيادة في حياته المعيشية.
وتابع الخبير الاقتصادي، ' الخطوة إيجابية وفعالة بس لازم عشان أزمة مصر تتحل لازم نركز على الأسعار، السياسية اللي بنتعامل بيها مع ارتفاعات الأسعار لازم تتراجع ولازم يكون في رقابية على الأسواق والتجار اللي بيساهموا في تضخم المشكلة، ولازم نلاقي بدايل وحلول هو ده الملف اللي هيعدل الكفة الاقتصادية في البلد'.
عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية
القرارات تساند الأسر المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة
وأكد طارق، أن هذه القرارات تساند الأسر المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة، لأنها ستحسن من دخله المادي فينعكس على أوضاعه المعيشية وهذا ينعكس على حالته النفسية وهذا ينعكس بالإيجاب على أداء العامل في عمله ما يعمل على زيادة الإنتاج وخلق بيئة جيدة للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج، مضيفا أن زيادة دخل المواطن المادي يحسن من مستوى معيشته ويحسن من أداء المجتمع، كما ستؤثر على صناعة بيئة عمل لائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، ما يعود بالنفع على الدخل القومي المصري، مضيفا أن القرار يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار، وأن الزيادة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
