خبير اقتصادي يحمل البنك المركزي مسؤولية أزمة الدولار

حمّل الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، البنك المركزي مسؤولية أزمة الدولار التي يعاني منها الاقتصاد المصري، خلال الفترة الأخيرة، مرجعا ذلك إلى السياسات التي يتبناها البنك المركزي، التي تسببت بشكل غير مباشر، في تأجيج الأزمة على حد وصفه.

وفجر الخبير الاقتصادي مفاجأة كبيرة بالتأكيد على أن سياسات الجهاز المصرفي، التي يضعها البنك المركزي، هي السبب في انعدام فائدة الضربات الموجعة التي وجهتها الأجهزة المعنية في الدولة لأباطرة السوق السوداء، على مدار الأيام الماضية.

سياسات البنك المركزي سبب أزمة الدولار

وأوضح الجرم في تصريح لـ'أهل مصر'، أن البنك المركزي يتبنى سياسات تدفع المستوردين، وطالبي الدولار من أجل السفر أو العلاج في الخارج، إلى اللجوء للسوق السوداء حتى يتمكنوا من توفير احتياجاتهم الدولارية، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء، نظرا لامتناع البنوك عن توفير الغطاء الدولاري المطلوب للاستيراد.ورجح الجرم لجوء الحكومة ذاتها إلى السوق السوداء، من أجل تدبير الموارد الدولارية التي تحتاجها لتسيير مصالح الدولة، قائلا: 'هذا كله أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في هذه السوق إلى ضعف السعر داخل الجهاز المصرفي الرسمي.وشدد الجرم على أنه يجب أن يكون تدبير الاحتياجات الدولارية للمستوردين، من أجل الإفراج عن السلع الغذائية الأساسية المودعة في الموانئ، على قائمة أولويات الحكومة، نظرا لأنها تمس المواطن بشكل مباشر، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بقيم غير مسبوقة.وتوقع الجرم أن تتجه الحكومة إلى ضخ موارد دولارية تصل لنحو 10 مليارات دولار في الجهاز المصرفي، بعد الموافقة على مضاعفة قيمة قرض صندوق النقد، من أجل تلبية طلبات المستوردين بالسعر الثابت القائم حاليا، ومن هنا سيتم تخفيض الطلب على الدولار من السوق السوداء، ما سيؤدي إلى عدم حصول أباطرة السوق السوداء على دولارات من أصحاب الأرصدة الدولارية بأسعار مرتفعة، وبالتالي ينخفض الدولار تدريجيا.