قال محمد محمود عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، إن تشديد السياسة النقدية تعد أحد الأدوات المهمة التي تطبق من أجل تخفيض مستويات التضخم، موضحا أن ارتفاع سعر الفائدة الحل الكلاسيكي لكبح التضخم وضبط ارتفاع الأسعار داخل الأسواق، حيث إن رفع سعر الفائدة حل يتعارض مع توسيع حركة الاستثمار بشكل عام، بالإضافة إلى أن رفع سعر الفائدة يزيد من ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر.
رفع أسعار الفائدة 6% من المركزي
وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 6% بشكل استثنائي ليصل إلى 27.25% للإيداع و 28.25% للإقراض، تشير إلى إمكانية طرح شهادات بفائدة مرتفعة لضمان امتصاص السيولة النقدية، حيث يستهدف البنك المركزي حصار التضخم، ومن ثم أن رفع سعر الفائدة سيسهم في ضبط سعر الصرف وتوحيده في السوق الرسمي والموازي، مما يؤدي إلى خفض معدلات التضخم.
تأثير قرار رفع الفائدة على حركة الاستثمار
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه مع ارتفاع سعر الفائدة سيفضل المستثمرين إيداع السيولة النقدية بالبنوك، والتمتع بعائد مقبول ومستقر بعيدًا عن أي مخاطر حقيقة، ومن ثم سيقلل من فرص الاستثمار، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي أمر لا بد منه لضبط التضخم المرهون بتحرك سعر الصرف، والذي يعد السبب الرئيس في زيادة التضخم، كما أن وجود سعرين للصرف أمر طارد للاستثمار بشكل كبير.رفع سعر الفائدة
وتابع، أن هناك نقطة التقاء بين رفع سعر الفائدة وسعر الدولار، ومع ارتفاع سعر الفائدة سيكون هناك فرصة مناسبة لرفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لتخفيف آثار خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، ومحاربة ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وأكد عبد الرحيم، أن المواطن سيتأثر بشكل عام من قرار رفع سعر الفائدة من خلال ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك، في حالة الحصول على قرض سواء كان من القطاع المصرفي أو من قطاعات أخرى التي تقدم مزايا التقسيط وأبرزها قطاع السيارات.
التضخم وارتفاع الأسعار
وبالنسبة لتأثير سعر الفائدة على أسعار السلع، أوضح أن رفع الفائدة في الأساس موجة لمحاربة التضخم وارتفاع الأسعار من خلال امتصاص السيولة النقدية في الأسواق، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، فأن التضخم الأساسي انخفض إلى 34.2 % على أساس سنوي في ديسمبر 2023 من 35.9 % في نوفمبر، وهي نسب كبيرة بعيدة عن مستهدفات التضخم للبنك المركزي لذلك وجب تدخل البنك المركزي ورفع سعر الفائدة.
المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار
وأشار إلى أن المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار، في حالة أن يكون هناك سياسة واضحة ومتكاملة لمحاربة التضخم، سواء من حيث رفع سعر الفائدة و إدارة طباعة النقد ومراقبة الأسواق، وضبط سعر الصرف من خلال إيجاد مصادر دولارية مستدامة، تسهم في سد الفجوة الدولارية الحالية، فسعر الصرف يعد السبب الأهم في ارتفاع نسبة التضخم ومع معالجة سعر الصرف وتدبير البنوك التجارية للدولار، وسينعكس ذلك بشكل مباشرعلى حركة الأسعار، كما يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
