أكد مصطفى أمين الخبير الاقتصادي، أن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6% وما أعقبه من طرح شهادات جديدة بعائد 30%، جاءت في وقت استراتيجي وهام للغاية، للقضاء على السوق الموازية للعملات الأجنبية وتوحيد سعر الصرف، مؤكدا أنه قرار صائب لاستعادة قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
قرارات البنك المركزي برفع الفائدة
وقال أمين في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»،، إن قرارات البنك المركزي جاءت بعد انتظار ومطالبات عديدة من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال والاستثمار، لوضع حدا لحالة الفوضى التي شهدتها الأسواق المصرية، بسبب الفجوة الكبيرة بين أسعار العملات الأجنبية بين القطاع المصرفي والسوق غير الرسمية مما أدى إلى ارتباك في كافة القطاعات التجارية ومضاربات شديدة في السوق السوداء للعملات دفع ثمنها المواطن البسيط الذي تحمل تبعيات تلك الحالة من ارتفاع كبير في الأسعار والخدمات.
عودة الثقة للقطاع المصرفي
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قرارات البنك المركزي من شأنها عودة الثقة مرة أخرى للقطاع المصرفي لاستيعاب تحويلات العملات الأجنبية سواء من المصريين في الخارج، أو من خلال المستثمرين المحليين، وهو ما يؤثر إيجابيا على كافة القطاعات بتوفير المتطلبات والالتزامات المطلوبة من العملات الأجنبية سواء للمستثمرين أو المستوردين دون أي قيود، ويساهم أيضا في استقرار أسعار السلع المختلفة وخاصة التي يتم استيرادها من الخارج.
طرح شهادات جديدة بعائد 30%
وأوضح أمين، أن طرح شهادات جديدة بعائد 30 %، قرار صائب وذكي ومن شأنه استعادة قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى، بهدف تشجيع المواطنين للإقبال عليه كفرصة استثمارية مباشرة تحت غطاء القطاع المصرفي، كما يساهم القرار في دعم القوة الشرائية للمواطنين وهو أمر يعود بالنفع على الأسواق ويحقق انتعاشة شرائية وتجارية بكافة القطاعات.
وكان قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي بالبنك المركزي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 %، 28.25 % و27.75 %، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 %.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
