أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم اعتبارًا من الأحد المقبل وحتى ٩ مايو ٢٠٢٤، فتح باب تلقى طلبات المصدرين الراغبين في الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفوري» التي وافق على إطلاقها مجلس الوزراء بتكلفة إجمالية ٨ مليارات جنيه للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٣، عن المشحونات حتى نهاية يونيه ٢٠٢٣، استجابةً للقطاع التصديري، الذي أبدى رغبته في استكمال سلسلة المبادرات الناجحة في سداد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، حيث تم صرف أكثر من ١١,٨ مليار جنيه لـ١٥٥٨ شركة في المرحلة السادسة للسداد النقدى الفوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير.
وزارة المالية
مبادرة «السداد النقدى الفوري»
وأضاف الوزير، أنه سيتم صرف الأعباء التصديرية للشركات المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفوري»، على فترتين إحداهما فى ٢٧ يونيه ٢٠٢٤، والأخرى فى ٨ أغسطس ٢٠٢٤، وذلك بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها، موضحًا أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز.
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتةً إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه تم صرف ٥٤,٥ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
