أنهت أونصة الذهب العالمي تداولات شهر فبراير على ارتفاع طفيف، بعد أن كان التذبذب هو المسيطر على التحركات خلال معظم فترات تداول هذا الشهر، ويعكس تماسك سعر الذهب قدرته على تحمل الضغط السلبي جراء توقعات الفائدة الأمريكية، بسبب استمرار الطلب على المعدن النفيس.
وسجل سعر الذهب العالمي اليوم الجمعة، ارتفاعا بنسبة 0.1%، ليسجل أعلى مستوى عند 2048 دولارا للأونصة، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، عند المستوى 2046 دولارا للأونصة، بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2044 دولارا للأونصة.
ويأتي هذا بعد أن ارتفع السعر يوم أمس بنسبة 0.5%، مسجلا أعلى مستوى عند 2050 دولارا للأونصة.
أما محليا فانخفض سعر الذهب خلال شهر فبراير أيضا بشكل كبير، إثر التطورات الأخيرة، وإعلان صفقة الاستثمار في رأس الحكمة، وما نجم عن هذا من تراجع كبير في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية.
أسعار الذهب
وفي بداية شهر فبراير كان التسعير في سوق الذهب المحلية متوقف بسبب عدم الاستقرار، لكن كان متوسط السعر وقتها عند المستوى 4000 جنيه للجرام عيار 21، وأغلق السعر تداولات شهر فبراير عند 2925 جنيها للجرام، ليسجل انخفاضا بنسبة 26.8%، وبمقدار 1075 جنيها تقريبا.
ومن أبرز الأحداث التي شهدها شهر فبراير كان الإعلان عن تفاصيل صفقة استثمار عقاري في رأس الحكمة، بين مصر والإمارات، التي يصل إجمالي استثماراتها إلى 35 مليار دولار، تحصل مصر على 15 مليارا منها خلال فترة أسبوعين.
أما الجزء الثاني بقيمة 20 مليار دولار فستحصل عليها مصر بعد شهرين، كما تحتفظ مصر بنسبة أرباح من المشروع تصل إلى 35%، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات الإمارتية خلال فترة المشروع إلى 150 مليار دولار.
وصدر تقرير عن مؤسسة جولدمان ساكس المالية، يوضح أن السيولة الدولارية التي سيتم توفيرها من الشراكة بين مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة، سيغطي فجوة التمويل الدولارية في مصر على مدى الأربع سنوات القادمة، وذلك وفقاً لتحليل احتياجات التمويل التي يراها البنك.
الفترة الأخيرة وبعد انتهاء موجة هبوط أسعار الذهب، شهد المعدن النفيس تذبذب في سعره المحلي بين مستويات 2900 – 3150 جنيها للجرام، وذلك في ظل استقرار العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر، فالدولار في السوق الموازي يشهد استقرار خلال الفترة الحالية منذ انتهاء موجة الهبوط التي تسببت فيها الإعلان عن صفقة الاستثمار في رأس الحكمة.
خلال شهر فبراير قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لتصل الفائدة على الإيداع إلى 21.25%، وعملية الإقراض إلى 22.25% وسعر العملية الرئيسية عند 21.75%، ليشير البنك إلى استمرار ضغوط التضخم وارتفاعه عن المعتاد.
أشار المركزي المصري أيضا في بيانه، إلى أن البيانات الواردة منذ اجتماعه الأخير في ديسمبر بما في ذلك بيانات التضخم جاءت أعلى من المتوقع، ليشير في توقعاته إلى استمرار الضغوط التضخمية واسعة النطاق لتؤثر على عمليات الاستهلاك و التسعير.
وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر، في يناير الماضي، ليصل إلى 35.25 مليار دولار، ليتزايد بمقدار 30 مليون دولار.
إلى ذلك أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، انخفض تدريجيًا في السوق الموازية منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، متوقعًا استمرار تراجع الدولار في السوق الموازية، خلال الفترة المقبلة، مع استلام الدفعة الأولى من الصفقة، مما سينعكس على سد الفجوة التمويلية لمصر، وتغطية الطلب على النقد الأجنبي.
فيما توقع إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، باتحاد الصناعات استمرار انخفاض أسعار الذهب في السوق المصرية، مع زيادة حجم المعروض من المشغولات الذهبية والسبائك في الأسواق، لافتا إلى أن إتاحة سيولة دولارية في السوق المحلية، بعد استلام قيمة صفقة رأس الحكمة سيدفع حائزي الدولار إلى التخلص منه، مما سيخفض من حجم الطلب المرتفع على الدولار، وكذلك سيسرع من خطوات البنك المركزي المصري لتخفيض سعر العملة بمستويات كبيرة، لافتا إلى أن إتاحة سيولة دولارية في السوق الرسمي، سيدفع إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج، واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب في سوق الدين الحكومي، وكذلك إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن سعر الذهب اتخذ مسارًا منخفضًا منذ الخميس الماضي، مع الإعلان عن تنفيذ صفقات استثمارية كبرى، بسبب توقعات حائزي الذهب تراجع الأسعار مما دفعهم لعرض ما بحوزتهم للبيع، وبالتالي انعكس على زيادة حجم المعروض في الأسواق.
في غضون ذلك أكد نادي نجيب عضو شعبة الذهب، أن هناك توازن حالي في العرض والطلب، فبعد انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة أصبحت الأسعار مناسبة للبعض للشراء من جديد، وهو ما أدى إلى توقف الهبوط والتذبذب بين ارتفاع وهبوط خلال الأيام الماضية.
وأضاف أن سعر الجرام انخفض بشكل واضح، مع إعلان الرئيس السيسي، حول وصول جزء من قيمة صفقة رأس الحكمة إلى البنك المركزي، مؤكدا أنه بعد ضخ نتائج الصفقة من الدولارات في البنك المركزي سيحدث رواج، وانخفاض في أسعار كل السلع، والذهب بشكل خاص.
وأشار 'نجيب' إلى أن سعر الذهب انخفض 700 جنيه، بعد تخطيه الـ 4 آلاف جنيه، بفضل تراجع إقبال العملاء على الشراء، ما أدى إلى تزايد المعروض من الذهب، مشيرا إلى أن التجار لم يتعرضوا لخسائر، نظرًا لأنهم يستطيعون بيع الذهب بسعر الشراء، مما يعني استمرارهم في التجارة حتى مع انخفاض الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
