قال الدكتور أيمن فودة، الخبير الاقتصادي، إن تحرير سعر الصرف الأخير جاء بالعديد من الانعكاسات الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح في تصريح خاص لـ 'أهل مصر'، أن من أهم الإيجابيات والتي كان في مقدمتها انحسار كبير الفجوة إن لم يكن تلاشيها بين السعر البنكي والسوق الموازي، موضحا أن ذلك انعكس على تحويلات المصريين بالداخل والخارج، فقد تخطت تحويلات المصريين بالداخل ما يعادل المليار جنيه من خلال شركتي الأهلي ومصر التابعتين لأكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي وبنك مصر.
تحويلات المصريين بالخارج
وأضاف أنه قد بدأت تحويلات المصريين بالخارج للعودة تدريجيا إلى معدلاتها الطبيعية والتي كانت قد تأثرت عكسيا الفترة الاخيرة، مضيفا أنه كانت التحويلات تراجعت بمقدار 10 مليارات دولار خلال العام المنقضي 2023 والتي سجلت نهايته 22 مليار دولار مقارنة بـ 31.6 مليار دولار خلال العام السابق 2022، مشيرا إلى أن ذلك جاء في ضوء المتغيرات والاضطرابات الجيوسياسية بالمنطقة مؤيدا بحصول مصر على المركز الخامس ضمن دول المنطقة من حيث تحويلات المصريين بالخارج مقابل مركز سادس خلال 2022، متابعا أن العامل الداخلي والأهم وجود الفجوة الكبيرة بين سعر الدولار بالقطاع المصرفي والذي لم يتجاوز الـ 31 جنيها للدولار في حين تجاوزه الـ 70 جنيها في السوق الموازي بسبب عدم تمويل البنوك وإيقاف الاعتمادات بالدولار وتكدس السلع والبضائع في المواني بالأشهر انتظارا لتمويلات دولارية.
تحرير سعر الصرف
وأكد أنه جرى القضاء على هذه القوائم وخروج بضائع تتجاوز الـ 3 مليارات دولار في الأيام الأولى من التعويم الأخير الذى حرر الصرف فى إطار العرض والطلب، متابعا أنه ومع استمرار توافد العروض الاستثمارية التي بدأت برأس الحكمة فإن التدفقات المولارية سوف تتنامى خلال الفترة المقبلة خاصة بعد رفع موديز لتصنيفها للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية الذى سينعكس بجذب استثمارات اجنبية جديدة تستطيع تعويض ما فقدته الدولة من عوائد قناة السويس مع اضطرابات الشحن بالبحر الأحمر وتراجع السياحة مع تلك الاضطرابات الجيوسياسية والتي يمكن عودتها تدريجيا مع ارتفاع جاذبية سعر صرف الجنيه بحوالى 33% وارتفاع معامل الأمان الاجتماعي بالدولة المصرية التي وصل عدد وافدي الدول المضطربة سياسيا بها لأكثر من 11 مليون عربي وإفريقي.
وأوضح أنه من الضروري استمرار تلك الحالة وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وارتفاع معدل مشاركة القطاع الخاص في التنمية مع تغذية ونمو الإنتاج الصناعي والزراعي لا سيما للقطاعات المصدرة للخارج من أجل ضمان الاستدامة للمزيد من التدفقات الدولارية لضمان استقرار سوق الصرف العنصر الأهم لجذب المستثمر الأجنبي وكذلك حرية تحويل العملة الصعبة للمستثمرين الأجانب الناتجة عن استثماراتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
