كشفت وزارة المالية أنها تهدف من خطة طموحة إلى خفض عجز الموازنة إلى 6% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل 2024-2025، لتحقيق استقرار مالي ودعم النمو الاقتصادي في مصر.
وتهدف هذه الخطة إلى خفض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات دون زيادة أعباء على المواطنين أو المستثمرين، كما تُعد خطوة إيجابية نحو تحسين نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لمستقبل الاقتصاد المصري.
أبرز ملامح موازنة العام المالي الجديد:
عجز كلي: 6% من الناتج المحلي.
فائض أولي: 3.5%.
إجمالي المصروفات العامة: 3.9 تريليون جنيه.
حجم الإيرادات المتوقعة: 2.6 تريليون جنيه.
إيرادات ضريبية: تريليوني جنيه دون زيادة أعباء على المواطنين أو المستثمرين.
دعم السلع التموينية: أكثر من 134 مليار جنيه.
دعم المواد البترولية: أكثر من 147 مليار جنيه.
برنامج تكافل وكرامة: أكثر من 40 مليار جنيه.
دعم رغيف العيش: يتعدى 125 مليار جنيه.
دعم الصادرات: 23 مليار جنيه.
الدعم الاجتماعي
- 596 مليارا جنيها للدعم.- 134 مليارًا للسلع التموينية.
- 147 مليارًا لدعم المواد البترولية.
- 40 مليارًا لبرنامج 'تكافل وكرامة'.
- دعم رغيف العيش يتعدى 125 مليارا جنيه.
- المواطن يدفع 5 قروش.
موازنة الحكومة العامة
- إدخال مفهوم جديد لتطوير الموقف الاقتصادي.
- بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة.
- عرض موازنة 'الحكومة العامة' في العام المالي المقبل.
- تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية.
- خلال 5 سنوات تشمل 59 هيئة اقتصادية.
- تحسن مؤشرات الأداء المالي.
تحسن تدفقات النقد الأجنبي
- حجم تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستتجاوز 20 مليارا دولارا.
- دعم الاقتصاد المصري بحزم تمويلية إضافية.
- الحزمة المالية من الاتحاد الأوروبي المقدرة بـ 7.4 مليار يورو.
- تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لمستقبل الاقتصاد المصري.
- 'موديز' تعدل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
