رفض البنك المركزي المصري بيع أذون الخزانة المستهدفة لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مصر.
وبحسب الخبراء والمصرفيون، هناك ضغوطًا مفاجئة على البنك المركزي نتيجة لزيادة أسعار الفائدة المقدمة من قبل المستثمرين، حيث وصلت إلى 35٪.
هذا بالإضافة إلى وجود فائض من السيولة لدى وزارة المالية نتيجة للعطاءات السابقة، وهذا هو السبب وراء رفض بيع أذون الخزانة المستهدفة.
وتم الإشارة أيضًا إلى أن سعر الدولار ارتفع بشكل طفيف بسبب خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من أذون وسندات الخزانة، وذلك نتيجة للتوترات في المنطقة بسبب الهجوم الإيراني على إسرائيل.
وقد تم بيع أذون الخزانة أجل سنة بأقل من المستهدف المحدد، وسجل متوسط سعر فائدة 25.93٪. وتم رفض معظم طلبات المستثمرين لشراء أذون خزانة أجل 6 أشهر، حيث تم قبول مبلغ قدره 761.4 مليون جنيه فقط من أصل المستهدف البالغ 30 مليار جنيه.
يذكر أن أذون الخزانة تُعد أحد الأدوات المالية التي تستخدمها وزارة المالية لجمع السيولة وتمويل نفقاتها الناتجة عن عجز الموازنة.