أقر صندوق النقد الدولي قرضاً لمصر بقيمة 8 مليار دولار والتي شكلت انفراجه جديدة خاصة مع توفر الدولار والذى وصل إلى سعر قياسي وهو 70 جنيه الامر الذى ادى إلى تسونامي في الأسعار مما أثقل كاهل الأسرة المصرية .
وبعد أيام قليلة ومع تنامي الآمال بانخفاض الأسعار مع انخفاض الدولار إلى حوالي 47 جنيها، خرجت تصريحات من مسئولى صندوق النقد ب “تعويمات أخرى للجنيه” والحفاظ على سعر صرف مرن مقابل العملات الصعبة، من أجل تمرير دفعات الشرائح المالية المقررة.
ووقعت مصر، وصندوق النقد الدولي في فبراير الماضي، اتفاقا يقضي بزيادة تمويل الصندوق من 3 إلى 8 مليار دولار، بزيادة 5 مليارات صرحت بعدها إيفانا فلادكوفا هولار رئيس بعثة صندوق النقد لمصر إن الصندوق سيربط المدفوعات لمصر بسماح القاهرة بتحديد سعر صرف الجنيه، وإتاحتها النقد الأجنبي للشركات والأفراد.
وأكدت في تصريحات لها إن “هذا إصلاح مهم يجب أن يستمر، إنه ليس إصلاحا لمرة واحدة”، وذلك مع تأكيدها أن “مصر، بحاجة إلى استبدال دعم الوقود غير الموجه بإنفاق اجتماعي موجه“.
ومع أن حكومة القاهرة استجابت لطلبات الصندوق لخفض الدعم، برفع أسعار البنزين والسولار والبوتاغاز الشهر الماضي، إلا أن فلادكوفا هولار، قالت إن “دعم الوقود سيواصل الانخفاض“.
توفير الدولار
الصادم في تصريحات رئيس بعثة الصندوق إلى مصر أيضا، مطالبة الحكومة المصرية بتوفير العملات الصعبة للشركات والأفراد.تصريحات بعثة صندوق النقد دفعت تدفع إلى عدة تساؤلات أهمها هل تعتبر مؤشرا لتحرير جديد لسعر الصرف 'تعويم 'ويعني “تحرير سعر الصرف”، أو “تعويم الجنيه”، عدم تدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، الذي تحدده سوق العرض والطلب، فيما يكون التعويم حرا أو موجهاً.
وكان أول قرار بتعويم العملة فى نوفمبر 2016، الذي رفع قيمة الدولار من 7 جنيهات إلى معدل 19 جنيها ثم إلى نحو 14.5 جنيها ليأتي التعويم الثاني ، في 27 أكتوبر 2022، لينخفض قيمة الجنيه بنحو 15٪ إلى 24.4 جنيها للدولار الواحد وحدث التعويم الثالث مطلع 2023، ليسجل الدولار رسميا نحو 30 جنيها.
جرى اخر تحرير لسعر الصرف يوم 6 مارس الماضي، وتم خلاله خفض قيمة العملة المحلية من 30 إلى 50 جنيها رسميا، وهو التعويم الذي رهن صندوق النقد الدولي إقراره للتمويل الجديد لمصر، بحدوثه.
وأكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، أن اى تعويم يؤدى مباشرة الى ارتفاع الاسعار وارتفاع نسبة التضخم وتقليل قيمة الجنيه امام الدولار فمن المعروف أن المنظومة الاقتصادية المصرية تعتمد فى 80% في تمويلها على الدولار وبالتالي أي تعويم سيؤدى مباشرة الى ارتفاع الأسعار .
واضاف أنه تم تحرير سعر الصرف 5 مرات منذ 2016 إلى الآن وأدى هذا إلى ارتفاع كبير في الأسعار بما يعادل حوالي 300% وبالتالي تعليمات صندوق النقد ليست في صالح المواطن المصري خاصة محدودي لدخل خاصة مع تأكل القيمة الشرائية للجنيه .
واشار إلى أن تصريحات مسئولي صندوق النقد إنما لا يهمه إلا مصلحة دول معينة تتحكم وتزعن دول معينة من خلال فرض شروط لا تتفق مع سياساتها الاحتماعية وإنما تتفق مع سياسات الاقتصاد الحر التي تؤدي إلى زيادة النفوذ الاقتصادي للدول المتحكمة في الصندوق وتفرض اشتراطاته .
إذا صمم صندوق النقد الدولى وقف التمويلات الجديدة لمصر بشكل يرتبط بتعويمات جديدة للجنيه، فمن المتوقع أن يكون لذلك تأثير سلبي على معدل التضخم والأسعار في مصر، حيث تعويم العملة يعني أن سعر الصرف سيحدد بناء على قوى العرض والطلب في السوق، وبالتالي قد يؤدي إلى تغيرات في قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية ، حيث تأثير التعويم على التضخم يمكن أن يكون معقداً ومتعدد العوامل على الرغم من أن التعويم في المدى القصير قد يؤدي إلى زيادة في أسعار السلع المستوردة .
واضاف ان التعويم يؤدى إلى زيادة التضخم حيث يؤدي التعويم إلى تدهور قيمة العملة المحلية وزيادة التضخم، خاصة في الفترة الانتقالية، هذا قد يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمستهلكين ويزيد من تكاليف الإنتاج والحياة ، ارتفاع أسعار السلع المستوردة حيث يترتب على تعويم العملة زيادة في أسعار السلع المستوردة، مما يؤثر على تكلفة المعيشة والأعباء المالية للمستهلكين والشركات.
وفيما يخص تأثير التعويم على الديون الخارجية أكد خضير أن التعويم يتسبب في زيادة تكلفة الديون الخارجية التي تمت بعملة أجنبية، مما يزيد من الأعباء المالية على الحكومة ويقيّد إمكانية الاستثمار والتنمية، إلا أنه في المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى تحسين فى توازن الميزان التجاري وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري .
واشار إلى انه بالنسبة للأسعار قد تتأثر الأسعار المحلية للسلع المستوردة بزيادة تكلفتها نتيجة لتدهور قيمة الجنيه، ومن الممكن أن ينعكس ذلك في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، ومع ذلك يجب مراعاة أن الأسعار ليست مرتبطة فقط بالعملة المحلية، بل أيضا بعوامل أخرى مثل الطلب والعرض المحلي والعوامل الاقتصادية الأخرى ،كما ينبغي أن تتبع الحكومة المصرية سياسات نقدية ومالية حكيمة للتحكم في التضخم ودعم القطاعات الاقتصادية المحلية، أيضا ينبغي على الحكومة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية وتحسين البنية التحتية وزيادة الاستثمارات لتنشيط النمو الاقتصادي وتقليل التأثيرات السلبية المحتملة لتعويم العملة، لكن فى النهاية فكرة الاعتماد على القروض خلال المرحلة المقبلة سندخل فى مرحلة إغراق تام على مستوى الأداء الاقتصادي وبالتالي لابد من الاعتماد على زيادة القدرات الإنتاجية و التصنيعية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة حجم الصادرات وتقليل فجوة الاستيراد.
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الضرف تحريرا كاملاً وهو ما يسمى بالتعويم الحر يسمح لسعر صرف العملة بالارتفاع والانخفاض حسب الطلب عليها, موضحا أن سعر صرف العملة قد شهر استقراراً خلال الفترة الماضية.
أوضح غراب, أن الفترة القادمة سيشهد تراجعاً في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فقد بدأ منذ تحربر سعر الصرف بسعر أعلى من 50 جنيها ثم تراجع إلى أقل من 47 جنيها ليستقر حاليا عند مستوى أعلي من 47 جنيها بقليل, مؤكدا أن السيولة الدولارية التي ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة من الجزء الثاني من مشروع تطوير رأس الحكمة والبالغ نحو 20 مليار دولار, إضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية وتمويل صندوق النقد الدولي وتمويلات الاتحاد الأوروبي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي ستشهد زيادة بعد القصاء على السوق السوداء فكل هده العوامل ستعمل علي زيادة السيولة الدولارية في البنوك الرسمية وهذا يعقبه انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليصل لنحو ما بين 40 و45 جنيها .
وأشار غراب, إلى أن توافر السيولة الدولارية بالبنوك يعمل علي زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ويوفر العملة الأجنبية لتلبية احتياجات المستوردين والمصنعين والمنتجين وهذا يعمل على زيادة الانتاج والتوسع في المشروعات الانتاجية اضافة ألي مبادرة وزارة المالية إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات للمشاريعرالصناعية والرراعية بفائدة 15% كل ذلك يؤدي في النهاية إلى تنشيط الاقتصاد المصري وخفض اسعار السلع وتوافرها في الأسواق ما يعود علي معدل التضخم بالانخفاض .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
