صندوق النقد الدولي: مصر تصنف تاني أهم اقتصاد في إفريقيا

صنف صندوق النقد الدولي، أن مصر ثاني أهم اقتصاد إفريقي خلال 2024، ووفقا للتوقعات التي من شأنها حدوث النمو السريع للناتج المحلي الإجمالي في جنوب إفريقيا ومصر والجزائر، ويليها نيجيريا في المركز الرابع على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وجاءت الجزائر، كثالث أهم اقتصاد إفريقي برسم عام 2024، مشيرًا إلى أن نيجيريا ستفقد مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا في عام 2024 لصالح الجزائر بعد عقد من النمو البطيء والضغوط التضخمية وانخفاض قيمة الدينار، وقدّر الناتج الداخلي الخام الجزائري في 2024 بنحو 266.78 مليار دولار.

مصر تصنف تاني اقتصاد نمو في إفريقيا

وأدت تحديات مؤشرات الاقتصاد الكلي المستمرة في القارة الإفريقية إلى تباطؤ النمو، لكن التوقّعات مستقرة وفقا لصندوق النقد الدولي، وتتوقع المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، أن تكون جنوب إفريقيا (373 مليار دولار) ومصر (348 مليار دولار) والجزائر (267 مليار دولار) ونيجيريا (253 مليار دولار) الاقتصاديات الأربع الرئيسية في إفريقيا حتى عام 2030.

ووفقا لتوقّعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي، فإن جنوب إفريقيا، الدولة الأكثر تصنيعا في إفريقيا، ستصبح أكبر اقتصادا في إفريقيا، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 373 مليار دولار، وهو المركز الذي يتوقّع صندوق النقد الدولي أن تحتفظ به حتى عام 2027.

صندوق النقد الدولي

بالمقابل، فإن الجزائر ترتقي للمرتبة الثالثة كثالث أهم اقتصاد قاريا، حيث تشير المؤشرات الخاصة بالصندوق إلى توقّع نسبة نمو بنحو 3.8 بالمائة في 2024.

بالمقابل، قدّر الصندوق في تقديرات محيّنة، الناتج الداخلي الخام بالسعر الجاري، بحوالي 266.78 مليار دولار، بينما قدّر الناتج حسب الفرد بـ 5720 دولارا.

في نفس السياق، قدّر صندوق النقد الدولي، الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تعادل القوة الشرائية بنحو 768.52 مليار دولار دولي، أما حصة الناتج الداخلي الخام الجزائري تعادل القوة الشرائية دوليا، فإنه يبلغ 0.41 بالمائة.

من جانب آخر، قدّر صندوق النقد الدولي نسب التضخم بمتوسط سعر الاستهلاك بـ 7.6 بالمائة وبنحو 7 بالمائة نهاية الفترة، بينما قدّر نسبة البطالة بـ 11.4 بالمائة، بينما يتوقّع أن يصبح ناتج الحساب الجاري إيجابيا في 2024 في حدود 0.362 مليار دولار و0.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بينما تقدّر الديون العمومية بنحو 46.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.