قال الدكتور أحمد الإمام، الخبير الاقتصادي، إن مصر رفع حجم التمويل المطلوب بنسبة 33%، وصولا إلى 2.849 تريليون جنيه.
وأوضح فى تصريح خاص لـ أهل مصر، أن هذه الزيادة تأتي في سياق تفاقم العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، الذي ارتفع من 7.1% المتوقع في 2023/ 2024، إلى 7.7% في 2024/ 2025، موضحا أن هذا الارتفاع يرجع إلى عدة عوامل، وهي ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، حيث شهد عام 2023 ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الفائدة العالمية، خاصة في الولايات المتحدة، لمكافحة التضخم المتزايد، وأدى ذلك إلى ارتفاع كلفة الاقتراض
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تكلفة التمويل في موازنة 2024 / 2025 تتكون من مجموعة عناصر، هي: فوائد الدين المتوقع أن تبلغ 1.4 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.2 تريليون جنيه مصري في الموازنة السابقة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وزيادة الدين العام.
ولفت إلى أن كلفة الاقتراض المحلي من المتوقع أن تبلغ، في موازنة 2024 / 2025، نحو 0.7 تريليون جنيه مصري، مقارنة بـ0.6 تريليون جنيه مصري في موازنة 2023/2024، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
التأثيرات المحتملة لارتفاع كلفة التمويل
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد يؤدي ارتفاع كلفة التمويل إلى عدة تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري، تشمل ارتفاع العجز المالي، فمن المتوقع أن يؤدي ارتفاع كلفة التمويل إلى زيادة العجز المالي في موازنة 2024 / 2025، حيث ستزداد فوائد الدين بشكل ملحوظ، بالاضافة إلى الضغوط على الإنفاق، فقد تضطر الحكومة إلى خفض الإنفاق على بعض البنود، مثل: الاستثمارات والخدمات الاجتماعية، لتغطية تكاليف الاقتراض، وإبطاء النمو الاقتصادي والذى قد يؤدي ارتفاع تكلفة التمويل إلى إبطاء النمو الاقتصادي، حيث ستصبح الشركات أقل قدرة على الاقتراض للاستثمار والتوسع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
