قبل أيام من بدايتها.. تعرف على تأثير مراجعة صندوق النقد الدولي على سعر الدولار في مصر

شهدت أسعار صرف الدولار في مصر ارتفاعًا طفيفًا في السوق الرسمية بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، 27 مايو 2024، ليصل إلى حوالي 47 جنيهًا للدولار الواحد.

يأتي هذا الارتفاع قبل أيام قليلة من بدء المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والتي من المقرر أن تنتهي في منتصف يونيو 2024.

ويعتمد تأثير مراجعة صندوق النقد الدولي على سعر الدولار في مصر على العديد من العوامل، بما في ذلك نتائج المراجعة، وتطورات الاقتصاد المصري، وظروف السوق العالمية.

قرارات البنك المركزي المصري:

يُعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن أسعار الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وذلك بعد الاجتماع الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي، والذي تم رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية إلى 1900 نقطة أساس، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.

ويهدف هذا القرار إلى كبح جماح التضخم، الذي لا يزال مرتفعًا عند 32.5% في أبريل 2024.

مراجعة صندوق النقد الدولي:

تركز المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل من صندوق النقد الدولي على ثلاثة محاور رئيسية:

- السياسات النقدية واستهداف التضخم: يركز الصندوق على التأكد من التزام مصر بسياساتها النقدية الهادفة إلى خفض التضخم.

- ضبط الاستثمارات العامة: يسعى الصندوق إلى وضع آلية لضبط الاستثمارات العامة في مصر، بما في ذلك تحديد سقف لكل جهة حكومية.

- خفض الدين العام: يهدف الصندوق إلى خفض الدين العام باستخدام حصيلة صفقة 'رأس الحكمة'.

تأثير المراجعة على سعر الدولار:

من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بتأثير مراجعة صندوق النقد الدولي على سعر الدولار في مصر على المدى القصير.

نتائج إيجابية محتملة:

وقد تؤدي مراجعة إيجابية من قبل الصندوق إلى زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، مما قد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي يُقلّل من الطلب على الدولار ويُساعد على خفض قيمته، وقد يؤدي خفض الدين العام باستخدام حصيلة صفقة 'رأس الحكمة' إلى تحسين التصنيف الائتماني لمصر، مما قد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويُقلّل من الطلب على الدولار.

نتائج سلبية محتملة:

قد تؤدي مراجعة سلبية من قبل الصندوق إلى فقدان الثقة في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمته، وقد تؤدي استمرار ارتفاع معدلات التضخم إلى زيادة الضغوط على الجنيه المصري، مما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار.