وصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، منذ منتصف الأسبوع الماضي، وذلك لإجراء المراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما تم من إصلاحات اقتصادية.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وكان صندوق النقد الدولي قد تعهد بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض جديد، عبر الالتزام بسعر صرف مرن للدولار مقابل الجنيه، وترك تحديد قيمته لآلية العرض والطلب من النقد الأجنبي، دون تدخل من المركزي، وبموجب المراجعة الثالثة- في حال اعتمادها من الصندوق- ستحصل مصر على دفعة جديدة بقيمة 820 مليون دولار من إجمالي القرض، بعد أن حصلت على نفس الدفعة في أبريل الماضي بعد اجتياز المراجعتين الأولى والثانية، كما حصلت في ديسمبر الماضي على 347 مليون دولار بعد إقرار أول موافقة للقرض.
ومددت بعثة صندوق النقد الدولي زياراتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة حول صفقة محتملة قد ينضم إليها شركاء جدد وتحصل بموجبها على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار.
وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين المتخلفة عن السداد.
علاقة صندوق النقد الدولي برفع الدعم
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الوزراء المصري، إنه لا علاقة بين الصندوق النقد الدولي، ورفع الدعم على المواد البترولية والكهرباء.
وأضاف 'الحمصاني'، أن رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء من أجل إتمام الإصلاحات المصرية للاقتصاد، متابعًا أن الإصلاحات الاقتصادية ستجنب مصر الوقوع في أي أزمات مستقبلية، موضحاً أن الإصلاحات الاقتصادية تساهم في زيادة السياحة والقضاء على السوق السوداء للدولار وتساهم في ذات الاستثمارات، ومصر أجلّت مستحقات الشركات الأجنبية بسبب الظروف الصعبة الحالية.
مراجعة صندوق النقد الدولي
وترتكز المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل من صندوق النقد الدولي على ثلاثة محاور رئيسية:- السياسات النقدية واستهداف التضخم: يركز الصندوق على التأكد من التزام مصر بسياساتها النقدية الهادفة إلى خفض التضخم.
- ضبط الاستثمارات العامة: يسعى الصندوق إلى وضع آلية لضبط الاستثمارات العامة في مصر، بما في ذلك تحديد سقف لكل جهة حكومية.
- خفض الدين العام: يهدف الصندوق إلى خفض الدين العام باستخدام حصيلة صفقة 'رأس الحكمة'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
