شهد السوق المصري حالة من عدم الاستقرار في الحركة الاستثمارية خلال الفترة الماضية، بسبب العديد من العوامل، أهمها أسعار الصرف المتعددة، ونشاط السوق السوداء، والتخبط في القرارات الاقتصادية، ومزاحمة الاستثمارات الخليجية في السوق المصري، ما أدى إلى تعليق عدد من المستثمرين المحليين والأجانب لحركة استثماراتهم، وهروب البعض الآخر إلى الأسواق الخارجية، خاصة السعودية، كآلية تحوطية للحفاظ على رؤوس أموالهم، وتجنب أي خسائر مالية ضخمة لحين تحسن الوضع الاقتصادي بمصر.
30% من التراخيص بالسعودية لمصر
وبحسب وكالة 'الشرق'، اتجهت شركات مقاولات وعقارات مصرية كبرى للتوسع في الأسواق الخارجية في ظل أزمة اقتصادية شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، وما تبعها من انخفاض في قيمة العملة المحلية، وكانت السعودية وإفريقيا أبرز الأسواق الجديدة المستهدفة.من جهتها، كشفت وزارة الاستثمار السعودية في تقاريرها بنهاية مايو الماضي، عن استحواذ مصر على 30% من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية الصادرة للمستثمرين السعوديين بالخارج خلال الربع الأول من 2024، واقتناصها 950 ترخيصاً من أصل 3157 ترخيصاً.
وأوضحت الوزارة في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، أن عدد التراخيص سجل 3157 ترخيصًا خلال الربع الأول من 2024 مقابل نحو 1637 ترخيصاً، بمعدل نمو 93% مقارنة بنفس الفترة من 2023.
طلعت مصطفى إلى السعودية
وكانت مجموعة 'طلعت مصطفى' من أبرز المطورين العقاريين المصريين الذين توجهوا إلى السوق السعودية، إذ يعتبر 'بنان' المشروع الخارجي الأول لشركة التطوير العقارية الأكبر في مصر، وأكبر مشروع لمطور عقاري من خارج السعودية.وقال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن اتجاه بعض المستثمرين المحليين نحو الاستثمار في الخارج سببه تعدد سعر الصرف، ووجود السوق السوداء بشكل كبير بالفترة الأخيرة، إضافة إلى تنوع الفرص الاستثمارية في الخارج، واستقرار العملات الأجنبية وتوافر السيولة الدولارية الكافية، لضمان تحويل أرباحهم إلى الشركات القابضة التابعة ليهم، هذه العوامل التي شجعت المستثمرين المصريين للاستثمار خارج مصر.
الاستثمارات الخليجية في مصر
وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، إلى أن مزاحمة الاستثمارات الخليجية في السوق المصري، تتمثل في استحواذ 30% من استثمارات السعودية في مصر خلال الربع الأول من 2024، قائلًا: 'السعودية والإمارات من أكثر الدول التي لديها حجم استثمارات في مصر، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين السعودية و مصر، إلى 76.5 مليار ريال فى عام 2022 بنمو 40%على أساس سنوى، مقارنة بنحو 54.5 مليار ريال سعودي فى 2021، ليبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 221 مليار ريال (59 مليار دولار) خلال خمس سنوات (2018 – 2022)، وفقاً لبيان صادر عن السفارة السعودية فى مصر.
ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي
السعودية المستثمر الأول بمصر
وأكد الخبير الاقتصادي، أن المملكة العربية السعودية تعبتر المستثمر الأول عالميًا وعربيًا بمصر باستثمارات تزيد عن 55 مليار دولار، موضحا أن الشركات السعودية لديها ثقة كبيرة بالسوق المصري، حيث هناك 6225 شركة صناعية سعودية تعمل بمصر باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار، كما توجد 518 شركة مصرية تعمل بالسوق السعودية، و285 علامة تجارية مصرية منتشرة بالمملكة.
صفقات الخليج في مصر
وأشار أحمد، إلى أنه بعد قدوم صفقات الخليج في مصر وخاصة صفقة رأس الحكمة ورأس جميلة، سيلجأ المستثمرون الأجانب والمحليين للاستثمار في رأس الحكمة، لأنها مقومة بأسعار مخفضة، وهو ما يشجع المستثمرين حاملي العملات الأجنبية.
النساجون الشرقيون تتجه للخارج
وفي السياق ذاته، قال السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن تعدد وجود استثمارات عربية في مصر، أدى إلى توجه بعض الشركات الكبرى إلى الاستثمار في الدول الآخرى، وهذا لا يعني خروج المستثمرين المحليين إلى الخارج، ولكن الأمر يرتبط بتنوع سلة استثماراتهم في العديد من البلدان، فعلى سبيل المثال شركة النساجون الشرقيون يوجد لديها مصانع في مصر، وأمريكا، وبلجيكا والصين، لعدة أسباب، ومنها تكاليف الإنتاج الأرخص.
السفير جمال بيومي
وأضاف بيومي في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن الجالية المصرية في السعودية، تحاول جذب مزيد من المستثمرين السعوديين للاستثمار في السوق المصري، مشيرًا إلى أن السعودية تعتبر من أكثر الدول العربية استثمارًا في مصر، قائلا: 'من الطبيعي أن المستثمر يستثمر في الداخل والخارج'.
وتابع: 'العرب هم أكبر المستثمرين في مصر بين المجموعات الاستثمارية الكبرى، ويليهم دول الاتحاد الأوروبي.
أسباب هروب المستثمرين إلى الخارج
وأوضح أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أن هناك بعض المستثمرين المصريين يتجهون نحو الاستثمار في الدول الخارجية، كأحد آليات التحوط للحفاظ على رؤوس الأموال، موضحًا أن الأسباب الرئيسية في هروب المستثمرين إلى الخارج، يتمثل في المناخ السلبي المُعادي لرأس المال، ارتفاع سعر العملة الصعبة 'الدولار'، والبيروقراطية التي مازالت مسيطرة داخل المؤسسات والهيئات الحكومية، وعدم تطابق المصارف العالمية، مع النظام المصرفي المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
