موجة شراء الأجانب لأدوات الدين المصرية بدأت تنحسر.. هل تتحضر الأموال الساخنة للخروج؟

موجة شراء الأجانب لأدوات الدين المصرية بدأت تنحسر، وعطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل التي يطرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، سجلت تراجعًا كبيرًا في الإقبال من المستثمرين الأجانب، مايطرح تساؤلات حول إمكانية أن تشهد خروج الأجانب مجددًا من أدوات الدين المصرية.

الأجانب دخلوا بقوة في أدوات الدين المصرية بعد قرارات 6 مارس، حيث خفض الجنيه، ورفع أسعار الفائدة، ما أثار مخاوف الاقتصاديين من عودة الاعتماد على الأموال الساخنة، وبلغت الاستثمارات الأجنبية، في أذون الخزانة المصرية في شهر التعويم وهو شهر مارس نحو 23.7 مليار دولار.

ارتفاع إجمالي رصيد الأجانب من أدوات الدين

وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري، ارتفع إجمالي رصيد الأجانب من أدوات الدين إلى 1.54 تريليون جنيه، أي نحو 32.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، من نحو 421 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.

ورغم تأكيد للعربية بيزنس، أن هناك مبيعات محدودة للغاية للأجانب من أدوات الدين المحلية، إلا أنهم أكدوا تراجع الإقبال على ضخ استثمارات جديدة في أذون الخزانة المصرية.

تراجع الإقبال على أدوات الدين المحلية

كما تراجع الإقبال على أدوات الدين المحلية القصيرة الأجل من أبريل الماضي، وحتى 24 من يونيو الحالي، أي خلال نحو 3 أشهر، ليصل حجم المقبول من وزارة المالية، خلال هذه الفترة من الآجال المختلفة إلى نحو 984 مليار جنيه مقارنة مع 951 مليار جنيه خلال شهر مارس فقط.

وفسر المحللون ذلك بتراجع العائد على أدوات الدين التي وصلت خلال شهر مارس الماضي إلى مستويات 32% على أذون الخزانة لأجل عام، ولكن استغلت وزارة المالية، الإقبال الكبير على أدوات الدين المحلية من قبل المؤسسات الأجنبية، في وضع اتجاه نزولي لأسعار الفائدة لتصل في آخر عطاءات إلى مستويات 25.9% على أذون الخزانة آجل عام.

ورغم أن انخفاض العائد إلى هذه المستويات لا يزال جاذبًا للمؤسسات الأجنبية، ولكن هناك عوامل أخرى تتحكم في قرارات المستثمرين، أهمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وأيضًا انخفاض الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الأخيرة، وتوقعات بعض المؤسسات والمحللين أن يصل لـ50 جنيهًا للدولار مع نهاية العام الحالي.