قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، والخبير الاقتصادي، إن تذبذب سعر الدولار الأمريكي بالبنوك المصرية، يرجع لعدة أسباب يأتي على رأسها وجود طلب مؤجل على العملة الأجنبية طوال فترة الإجازات الرسمية للبنوك، وبالتالي مع عودة العمل بالبنوك تقدم الجميع من أفراد وشركات بطلبات التدبير، ما أدى إلى المساهمة في زيادة قيمة العملة الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية.
انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار
وأضاف «عادل»، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن وجود تدفقات دولارية في صورة الأموال ساخنة كان متوقع دخولها ولم يحدث، إضافةً إلى خروج جزء كبير منها خلال فترة العطلة الرسمية متجهة إلى أسواق ناشئة أخرى، فكان لابد من وجود مرونة تصاعدية لسعر الصرف لخفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي لجذب هذه الأموال الساخنة وإعادتها للسوق المصري مرةً أخرى .
تذبذب أسعار الدولار في مصر
وتوقع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، مزيدا من انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي مع عودة للسوق الموازي خلال الفترة المقبلة، ويعزز من تحقق ذلك أن كافة الموارد والتدفقات الدولارية خلال النصف الأول من العام الجاري خرجت في صورة سداد التزامات ومستحقات داخلية وخارجية ، ولم يتم استغلال أياً منها في صورة تدعم الاقتصاد والإنتاج بصورة صحيحة، بما يساهم في خلق موارد دولارية، وسيترتب عليه مزيد في انخفاض العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية الأخرى وازدهار للسوق الموازية كأمر طبيعي في ظل عدم وجود موارد دولارية مقابل وجود طلبات داخلية والتزامات خارجية.
تراجع المصادر الدولارية الأساسية للدولة
لا سيما أن هناك أقساط ديون سيادية مستحقة خلال النصف الثاني من هذا العام، وهناك حالة من تراجع المصادر الدولارية الأساسية للدولة المصرية المتمثلة في قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
وأكد عادل، أن انخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف في ٦ مارس ٢٠٢٤ ، كان استقرار مؤقت مدعوم بتدفقات دولارية من صفقة رأس الحكمة والأموال الساخنة التي تم العودة للاعتماد عليها من جديد ، وهي أمور مؤقتة ونسبية لا تضمن ولا تتسبب في استدامة استقرار سعر الصرف أو ارتفاع قيمة العملة المحلية ، فإن صفقة رأس الحكمة والأموال الساخنة بمثابة مُسكنات لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، موضحا أن الاعتماد على الأموال الساخنة يدعم عودة السوق الموازية مرةً أخرى، و زيادة الطلب المفاجئ على الأموال الراغبة في الخروج من السوق المصري يضاعف الطلب على الدولار في السوق الرسمي، ومن ثم عدم قدرة البنوك المصرية على تلبية طلبات واحتياجات المستوردين والأفراد، سيؤدي إلى توجههم إلى السوق الموازي، كنتيجة طبيعية ومباشرة لتدبير احتياجاتهم الدولارية .
تأرجح سعر الدولار سيسفر عنه عدم استقرار اسعار السلع
وتابع، أن تأرجح سعر الدولار بين البنوك والسوق السوداء سيسفر عنه عدم استقرار في اسعار السلع والمنتجات مرة أخرى، والتي سيتم تحديد سعرها في الأسواق، بناءً على السعر الذي قام التاجر أو المُصنع بتدبيره .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
