ملفات ساخنة تنتظر وزير الاستثمار الجديد، حسن الخطيب، بعد توليه مهام الوزارة العائدة للحياة بحكومة مدبولي الثانية، وأكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال أهمية تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، مع منح محفزات مشجعة وميسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عودة صلاحية إصدار التراخيص من إدارة المحليات بالمحافظات، لسرعة تدفقات المشروعات الاستثمارية الكبرى، من أجل زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي.
تعزيز نمو معدلات الاستثمارات الأجنبية
قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، إن عودة حقيبة وزارة الاستثمار من جديد، مع انضمامها بوزارة التجارة الخارجية، بالتشكيل الحكومة الجديدة، أمر صائب لتعزيز نمو معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشر وغير المباشرة.
وأكد الشرقاوي في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق تكميلية الملفات بين الاستثمار ودعم حركة الصادرات، موضحًا أن هناك العديد من التحديات والملفات أمام وزير الاستثمار الجديد، وعلى رأسها ملف تحسين الهيكلة الإدارية من الوصول إلى حلول فعالة للتخلص من بيروقراطية الإجراءات التي ما زال البعض يرى أن كل ما جاء فيها بالسابق كانت التصريحات النظرية تتفوق فيها على الجانب العملي.
وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة العمل يحتاج إلى إعادة النظر بالكوادر الموجودة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع ضرورة تعيين بعض القيادات الجديدة بالهيئة من ذوي الكفاءات والخبرات في مجال الاستثمار المباشر.
وزارة الاستثمار
وأشار الشرقاوي، إلى أن أهمية ملف ترويج وتسويق الفرص الاستثمارية في مصر، والذي يعد من أهم الملفات التي يجب العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن وزير الاستثمار الجديد عليه استقطاب ما لا يقل عن 15 إلى 20 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر جديد سنويًا، و يكون هذا المستهدف مستقل بعيدًا عن أي شريان آخر من قنوات جذب الاستثمار الأجنبي في مصر، سواء كانت عن طريق صندوق مصر السيادي، أو دبلوماسية مجلس الوزراء، أو القيادة السياسية.
وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أنه يجب الوصول إلى رؤية واضحة فيما يتعلق بإجراءات دخول وخروج الأموال التي يتم استثمارها بشكل يعطي نوع من الطمأنينة للمستثمر، مؤكدًا ضرورة العمل على إيجاد آلية فعالة مرتبطة بفترة زمنية في آليات فصل النزاع الاستثماري، موضحا أن هذا الأمر محط شكوى متكررة من المستثمرين الأجانب والمحليين.
وأكد الشرقاوي، أن الملف الخامس المنتظر العمل عليه من وزير الاستثمار الجديد، هو الوصول إلى مستوى متقارب من مجتمع المال والأعمال، بكل منظماته وفئاته حتى يتعرف على مدى المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمر المحلي، من أجل وضع الحلول السريعة عبر نظام مؤسسي غير معتمد على الفرد، لأن المستثمر الأجنبي يزداد ثقته في الاستثمار في مصر، عندما يرى أن هناك حالة رضاء من المستثمر المحلي.
الحوافز الاستثمارية المشجعة
وفي السياق ذاته، قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن من أبرز الملفات التي يجب العمل عليها وزارة الاستثمار الجديدة بعد عودتها، هي كيفية تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر طرح حزمة من الحوافز الاستثمارية المشجعة، ومنها القضاء على البيروقراطية داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية، من خلال تبسيط الإجراءات وسرعة الحصول على التراخيص اللازمة.
وأكد عيسى في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أهمية الحصول على الأراضي الصناعية بأسعار رخيصة غير تجارية، لأن في حال تدشين مشروع عليها ستلعب دورًا مهما في توفير العمالة والقضاء على معدلات البطالة، بالإضافة إلى التشجيع على الإنتاج السلع والمنتجات التي تلبي احتياجات الأسواق، ويليها تصدير الفائض منها إلى الأسواق الإفريقية.
وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى تعظيم الاستفادة من المناطق الاستثمارية الحرة، خاصة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، في ظل مساهمة تلك النوعية من المناطق في تسهيل حركة النقل والمواني وتقليل الحواجز التجارية مع الدول الأخرى.
دعم عجلة الإنتاج
ومن جانبه، أكد المهندس على حمزة، رئيس جمعية مستثمري محافظة أسيوط، اهتمام وزارة الاستثمار الجديدة بالنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر مجموعة من الحوافز الميسرة لأصحاب تلك المشروعات، والتي تستهدف تشغيل الأيدي العاملة، ودعم عجلة الإنتاج وحركة الاقتصاد الوطني.
وأضاف حمزة في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أنه يجب إجراء حصر ورقابة على المشروعات غير الرسمية في السوق الموازي، حتى لا ينعكس تأثيرها السلبي على المشروعات الرسمية التي يتم تحصيل مستحقات الدولة منها، وذلك بهدف تحقيق الحد الأدنى من معدلات المنافسة العادلة داخل الأسواق.
المشروعات الصغيرة
وطالب رئيس جمعية مستثمري أسيوط، من وزير الاستثمار الجديد تسهيل إجراءات انضمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي، والتي يتم إقامتها في النجوع والقرى بالمحافظات، دون ارتباط تواجدهم في المدن الصناعية المختلفة.
وأوضح حمزة، أن أغلب المستثمرين تواجه مشكلات مع هيئة التنمية الصناعية، في سرعة إنجاز الحصول على التراخيص للأراضي الصناعية، مؤكدًا أن الهيئة ليس لديها خريطة صناعية واضحة بالأراضي المتاحة وغير المتاحة، لطرحها أمام المستثمرين، مطالبًا بعودة إصدار التراخيص الخاصة بالأراضي الجديدة إلى المحافظة والإدارات المحلية، مثلما كان يحدث في وقت سابق، لأنها مطلعة على كل الأراضي المتاحة المرافقة، وكان يتم إتاحتها وترخيصها أمام المستثمر وفقا لدراسة الجدوى، وتسليمها إلى المستثمر خلال فترة وجيزة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
