حصل صندوق الإسكان الاجتماعي على قرض بقيمة 50 مليار جنيه، حيث وافق البنك المركزي المصري على طلب تحالف مكون من أربعة بنوك (الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان) لمنح صندوق الإسكان الاجتماعي قرضًا بقيمة 50 مليار جنيه، حسبما أكدت مصادر مطلعة.
الموافقات اللازمة
وكشفت المصادر أنه تم استيفاء جميع الموافقات اللازمة، وسيتم التوقيع على العقود النهائية للقرض المضمون من قبل وزارة المالية قريبًا، ويهدف التمويل إلى المساهمة في تكاليف إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر، بالإضافة إلى استكمال وحدات مشروع 'سكن لكل المصريين'.
وأوضحت المصادر أن هذا القرض يُعدّ خطوة هامة لدعم جهود الدولة المصرية الرامية إلى توفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وذلك من خلال:
زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة: سيساهم القرض في تمويل إنشاء المزيد من الوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر، ممّا يُساعد على تقليل فجوة الطلب على السكن في مصر.
دعم مشروعات الإسكان الأخضر: يُساهم القرض في تعزيز جهود الدولة لتحقيق أهدافها الاستدامة البيئية من خلال تمويل مشروعات الإسكان الأخضر التي تعتمد على طرق بناء صديقة للبيئة وكفاءة في استهلاك الطاقة.
دعم مبادرة 'سكن لكل المصريين': سيساهم القرض في استكمال وحدات سكن لكل المصريين، ممّا يُساعد على تحقيق أهداف المبادرة الرامية إلى توفير سكن ملائم لجميع المواطنين.
ومن المتوقع أن يُساهم هذا القرض في تحقيق العديد من الفوائد الإيجابية، تشمل:
زيادة معدلات التملك العقاري: ستُساهم الوحدات السكنية الجديدة التي سيتم تمويلها من خلال القرض في زيادة معدلات التملك العقاري في مصر، ممّا يُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
خلق فرص عمل جديدة: ستُساهم مشروعات البناء والتشييد التي سيتم تمويلها من خلال القرض في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
دفع عجلة التنمية الاقتصادية: ستُساهم مشروعات الإسكان في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحفيز العديد من القطاعات المرتبطة بالبناء والعقارات.