شهدت مصر مؤخرًا سلسلة من الزيادات في أسعار الوقود، والتي أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين، وخلقت تساؤلات حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الزيادات. جاءت هذه الزيادات استجابة لضغوط مالية متزايدة، حيث تسعى الحكومة لتقليص العجز في الموازنة العامة، وتلبية شروط برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
قال الدكتور محمد راشد استاذ الاقتصاد جامعة بني سويف ، إن السبب الرئيسي في رفع أسعار الوقود هو الوفاء بتعهدات مصر تجاه صندوق النقد الدولي من حيث تخفيض دعم الطاقة بشكل تدريجي ولا سيما بعد إعادة تقييمه في موازنة الدولة منذ تراجع قيمة الجنيه في مارس الماضي من نحو 31 إلي نحو 48 جنيه .
وأوضح في تصريح خاص لـ أهل مصر ،ان رفع أسعار الوقود مرتين خلال أقل من خمسة أشهر تقريبا سيكون له تداعيات سلبية ملحوظة على ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين جراء ارتفاع معدلات التضخم المنتظرة حيث أن ارتفاع سعر السولار على وجه التحديد سينعكس على ارتفاع أغلب السلع والخدمات .
وأضاف أن ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن رفع أسعار الوقود سيكون لها تداعيات انكماشية على الاقتصاد من حيث تقلص القوة الشرائية للمواطنين مما يعني تراجع قدرة الاقتصاد على النمو وبالتالي تراجع قدرته على خلق فرص عمل جديدة.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى حدوث تقلص قدرته على توليد إيرادات ضريبية تدعم موازنة الدولة بالتبعية مما يستلزم توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضرراً لدعم قدرتها الشرائية وخفض بعض العبء عن كاهلها من جهة وزيادة قدرتها الشرائية لدعم الطلب الكلي والنمو الاقتصادي.
وتابع أن ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود ستجبر البنك المركزي على الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول لامتصاص الضغوط التضخمية مما يكلف موازنة الدولة مبالغ باهظة حيث أن كل 1% ارتفاع في سعر الفائدة يكلف الموازنة نحو 70 مليار جم سنويا على الاقتراض المحلي ،بالاضافة الي ارتفاع تكلفة تمويل الاستثمار الخاص علاوة على أن استمرار الارتفاع في معدلات التضخم سينعكس مستقبلا على الانخفاض في قيمة العملة المحلية مجدداً.
ويرى أستاذ الاقتصاد أنه على الحكومة أن تدرس جيداً العوائد التي سيتم توفيرها لموازنة الدولة من رفع أسعار الطاقة مقارنة بالزيادة في الفوائد التي سيتم دفعها من موازنة الدولة لمواجهة الارتفاع في التضخم الناتج عن رفع أسعار الوقود و انعكاسه على بقية السلع كما ينبغي المراقبة المستمرة لمؤشرات الاقتصاد ولا سيما معدلات التضخم والبطالة وكذلك مؤشر مدير المشتريات حتى نتجنب في وقت مبكر دخول الاقتصاد في دوامة الركود التضخمي جراء هذه الإجراءات بحيث نبقي على مرونة وحيوية الاقتصاد ليظل أكثر قدرة على مواجهة التحديات والصدمات في ظل ما تعانيه منطقة الشرق الأوسط من توترات جيوسياسية ذات تداعيات اقتصادية سلبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
