قال عمرو عبدالله الخبير الاقتصادي، إن زيادة البنزين والسولار يرجع لعدة أسباب أهمها تنفيذ متطلبات صندوق النقد في الرفع الكامل لدعم المحروقات التي يضغط علي الموازنة المصرية كل عام مالي بمبالغ كبيرة من العملات الأجنبية وهنا نجد بعد هذا الارتفاع تقريبا توفير حوالي ٧٥٠ مليون دولار في الموازنة الحالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ و ما يعادل ٣٦ مليار.
وأضاف أن هذا اللجنة تأخذ في اعتبارها اسعار خام برت العالمية و اسعار الصرف الأجنبية مقابل الجنيه المصري و نري أنها المرة الثانية هذا العام و لكنها المرة الأولي بعد مشكلة الغاز المسال و مشكلات الكهرباء المتفاقمة في الآونة الأخيرة.
وأكد أنه تلخيصا للأسباب هي متطلبات الصندوق و تخفيف الأعباء علي الموازنة و عدم استقرار السعر العالمي لخام وأسعار البترول، موضحاً أن استقرار سعر الصرف التي كان يمثل مشكلة منذ الثلاث أعوام السابقة هو المحيد المستقر في هذه المرة لذا كان حديثنا داىما على أسعار الصرف وبالفعل استقرت.
وتوقع الخبير الاقتصادي استمرار رفع المحروقات ذلك حتي ينتهي دعم المواد البترولية تمام خلال سنة أو سنتين بحد أقصي.
وأعلنت اليوم الجريدة الرسمية نقلا عن وزارة البترول، زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%، يأتي ذلك قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.
- سعر لتر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه
- سعر بنزين 92 إلى 13.75 جنيه
- ارتفع سعر بنزين 95 إلى 15 جنيهاً.
- ارتفع سعر السولار إلى 11.50 جنيه من 10 جنيهات.
وأعلن صندوق النقد الدولي مطلع هذا الأسبوع إدراج المراجعة الثالثة لبرنامج مصر على أجندة المجلس التنفيذي يوم 29 يوليو الجاري.
وتتيح موافقة الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر صرف مبلغ 820 مليون دولار تمثل الشريحة الثالثة من اتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 8 مليارات دولار، والذي وافق عليه الصندوق سابقًا لدعم البرنامج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
