البورصة المصرية بين طموحات النمو وتحديات الإصلاح

مخاض البورصة طرح جديد وتصفية قديمة... فما الحقيقة؟

خبراء أسواق مال: الأسواق تتطلع للعمل علي طروحات جديدة في شتي المجالات

طرح ١١ شركة داخل بورصة الأوراق المالية وتصفية شركتين

شهدت البورصة المصرية في الفترة الأخيرة تطورات متسارعة، حيث تتنافس خطط الطرح الجديدة مع عمليات تصفية الشركات المتعثرة، ورغم هذه الحركة النشطة، إلا أن هناك تساؤلات حول الأهداف الحقيقية لهذه السياسات وتأثيرها على أداء السوق.

أعلنت إدارة البورصة عن خطط لطرح عدد كبير من الشركات خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة عمق السوق وجذب المزيد من الاستثمارات، في المقابل، تشهد البورصة عمليات تصفية لعدد من الشركات التي تعاني من خسائر متراكمة، بهدف تحسين كفاءة السوق وإزالة الأعباء عن المستثمرين.

يثير هذا التناقض بين الطرح والتصفية تساؤلات حول الأهداف الاستراتيجية للبورصة، وهل هناك رؤية واضحة لمسارها المستقبلي، وهو ما كشفه عدد الخبراء والمحللين للبوصة المصرية.

اتساع السوق

من جانبها كشفت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن رئيس البورصة المصرية يتحدث مرارا وتكرارا عن عمق واتساع السوق من خلال طرح شركات جديدة خلال المرحلة المقبلة، حيث أنه أعلن عن طرح ١١ شركة من داخل بورصة الأوراق المالية، في المقابل يتم العمل على تصفية شركتين لأنهم حققوا خسائر تتجاوز قيمة رأس المال لتخفيض المديونية.

حنان رمسيس

وتسألت رمسيس، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، هل أنه يتم العمل على عمق واتساع السوق كما يتم الإعلان أم أننا أمام تصفية للشركات لتقليص عدد الشركات المقيدة، موضحه أهمية تمثيل الاقتصاد في البورصة والعكس من خلال طرح الشركات العملاقة التى يتم طرحها داخل البورصة، في حين أنه يتم العمل على تقليص عدد الشركات في ظل تصريحات من الوزراء بشان العمل على عودة قوة القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة، وتحديدا من خلال التصريحات من قبل وزير الصناعة بشان دعم المصانع المتعثرة للعودة للعمل مجددا.

الإصلاحات الاقتصادية

أكد الخبير الاقتصادي عمرو عبد الله على أن البورصة المصرية تشهد تحولاً إيجابياً ملحوظاً مع بداية العام المالي الجديد، وذلك بفضل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية.

وأشار عبد الله في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف الطروحات الحكومية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأوضح عبد الله أن الاستقرار النسبي لسعر الصرف، والنجاحات التي حققتها الطروحات السابقة، قد عززت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية، كما أن وجود وزارة للاستثمار سيساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات الطرح وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

عمرو عبدالله

توسيع قاعدة الملكية

وتوقع عبد الله أن تشهد الفترة المقبلة طرح العديد من الشركات في قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية والاتصالات والطاقة، مما سيساهم في زيادة إيرادات الدولة وتوسيع قاعدة الملكية.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

و أكد على أهمية الطروحات الحكومية في تنشيط البورصة وجذب الاستثمارات، موضحًا الدور المحوري لوزارة الاستثمار في تسهيل إجراءات الطرح، مجددا بعض القطاعات التي ستشهد طروحات جديدة، مثل الخدمات المالية والاتصالات والطاقة.

و أوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الثقة في الاقتصاد.

تحديات البورصة المصرية

تواجه البورصة المصرية تحديات كبيرة في هيكلتها، حيث يعاني بعض القطاعات من ضعف الأداء، وتفتقر الشركات إلى الشفافية والحوكمة الرشيدة، ورغم التحديات، إلا أن هناك فرصاً كبيرة للنمو، خاصة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، وزيادة الاهتمام بالاستثمار في الأسواق الناشئة.

ويحتاج السوق المصري إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية والقانونية، لتعزيز جاذبيته للمستثمرين الأجانب.

وافق المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي، في اجتماعه، في العاصمة الأمريكية واشنطن، على المراجعة الثالثة لاتفاق صندوق النقد مع السلطات المصرية والذى يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.

وقال صندوق النقد الدولي، أنه سيتم صرف 820 مليون دولار تمثل قيمة الشريحة الثالثة لمصر، خلال أيام، وذلك ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار تمت الموافقة عليه قبل شهور.

ويحق لمصر التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، وذلك بعد أن وافق المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد على الشريحة الجديدة اليوم.