كشفت أحدث بيانات شهرية للبنك المركزي المصري، والصادرة منُذ قليل عبر موقعه الرسمي، عن ارتفاع المعروض النقدي إلى 2.701 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 14%، وزيادة مقدارها 331.752 مليار جنيه.
يعرف المعروض النقدي بأنه عبارة عن القوة الشرائية التي يمكن استخدامها للحصول على السلع والخدمات بداخل الاقتصاد، أي الأموال التي يمكن أن يستخدمها الأفراد في شراء السلع والخدمات.
ويتكون المعروض النقدي من عنصرين الأول؛ النقود المتداولة خارج القطاع المصرفي، أي الأموال التي توجد خارج خزائن البنوك، سواء يدخرها الناس في منازلهم أو تكون متداولة في الأسواق مع التجار أو المستهلكين.
أما العنصر الثاني فهو الودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى كافة وحدات الجهاز المصرفي، مطروحًا منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة.
وبجمع العنصرين السابقين نصل إلى حجم المعروض النقدي في الاقتصاد، ويعتبر هذا المعروض هو الأداة الرئيسية التي يؤثر من خلالها البنك المركزي في معدل التضخم، حيث أن ارتفاع المعروض النقدي ونموه بمعدلات كبيرة يعزز من الطلب الكلي وبالتبعية من ارتفاع التضخم، والعكس فإن تراجع المعروض النقدي أو تراجع النمو فيه يعزز من تراجع الطلب الكلي والسيطرة النسبية على الأسعار والتضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
