صفقات إماراتية وسعودية على الأبواب.. خبراء: بنوك وشركات تحت الميكروسكوب

التنازل عن ودائع السعودية مقابل استثمارات بـ11 مليار دولار

خبراء: الاستحواذات طوق النجاة للبورصة المصرية بعد تأثرها بالأزمة الأمريكية

صفقات جديدة

لازل البحث جاري لإتمام صفقات حكومية واسعة لعدد من الشركات والبنوك خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد أهم الملفات التي يتم التركيز عليها من قبل صندوق النقد الدولي.

وهو ما أكد عليه العديد من الخبراء، بأن الحكومة تسعي لإتمام الصفقات خلال الربع الأخير من العام الجاري لما لها من أهمية خاصة لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والحصول على 1.5 مليار دولار من صندوق دعم الصلابة والمرونة.

قال مصطفى أمين، خبير أسواق المال، إن هناك العديد من الصفقات التي سيتم عقدها للحكومة المصرية مع العديد من المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، عبر جذب استثمارات عربية وخلجية عديدة.

وأضافت 'أمين'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الحكومة بذلت جهوداً خلال السنوات الثلاث الماضية في جذب استثمارات وتدفقات من العملة الأجنبية عبر التخارج من العديد من الشركات والبنوك التي تملكها، والتي تعتبر جزءاً مهماً من الشركات المدرجة في البورصة المصرية.

مصطفي أمين

وأكد أن هناك صفقات عديدة سيتم إسدال الستار عنها قريبا في العديد من القطاعات مثل القطاع العقاري والتشيد والبناء والبنوك وبعض الصناعات الاستيراتيجة، موضحاً أن العديد من الشركات والمستثمرين ينتظرون التدفقات النقدية من العملة الأجنبية التي ستنتج عن تلك الصفقات.

وأوضح أن تلك الصفقات تأتي في وقت حرج ولدعم الاحتياطي الأجنبي وتقليل سياسة الاعتماد على الاقتراض وتقليل تكلفة الديون التي وصلت لـ 8% على القروض بالدولار الأمريكي نتيجة لعلاوة المخاطر التي تتحملها الموسسات الاقتصادية الدولية في إقراض الاقتصاديات النامية والأسواق الناشئة، والتي تشكل عائق على تلك الدول، كما تعمل تلك المؤسسات مع تلك الدول لتحسين مناخ الاستثمار وجذب تدفقات نقدية أجنبية لتجنب مشاكل عدم السداد وضعف القدرة الإئتمانية، كما تشمل أيضا عملية التخارج طرح العديد من الشركات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، فقد شهدتنا صفقات عربية لدول مثل الإمارات والسعودية ومحلية مثل حديد عز في شراء حصة الحكومة في 'عز الدخيلة'، لتكون الدولة ملزمة أمام وثيقة ملكية الدولة بالتخارج لصالح القطاع الخاص.

وأكد أن تلك الاستثمارات ستعلن عنها قريبا، وسيكون لها التأثير الكبير على تهيئة مناخ الاستثمار، وتطبيق المرحلة الرابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفاً أن التأثير على سوق المال سيكون إيجابي وواضح، وستكون هناك صفقات عربية أخري ستكشف عنها من خلال اجتماعات حكومية موسعة.

وأضاف أنه سيتم طرح عدد من الشركات والبنوك التي تمتلك فيها الحكومة حصص كبيرة أو حصص أغلبية، وقد يكون أحد تلك الاستثمارية سعودية وإماراتية، أما السعودية فقد تكون الودائع التي تم الاتفاق حول تحوليها لاستثمارات في القريب العاجل أحد أهم الصفقات بقيمة 10.3 مليار دولار.

استثمارات جديدة

من جانبها قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن الحديث عن تحويل وديعة السعودية لاستثمارات للسوق المصري، باعتبارها أحد أهم الاستثمارات والصفقات التي سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن هناك مناشدات واسعة للحكومة بعدم إتمام الصفقات بالقطاع العقاري باعتباره قطاع لا يدر عائد.

وأضافت أن أهم القطاعات المطلوب عقد صفقات بها، عقد صفقات إنتاجية، مشيره إلي أن الدولة العربية السعودية مهمة بقطاع السلع الأساسية والأسمنت والحديد والقطاع الغذائي والأدوية، موضحة أن الاستثمار العقاري والفندفي أو التطوير العقاري قد يشكل تخمة كبيرة نتيجة للمعروض منه خلال الفترة الماضية.

وأكدت خبيرة أسواق المال، أنه الحكومة التفاوض على صفقات تنمية مثل تعاقدات على شركات كيماوية، خاصة لاحتياج مصر للغاز والنفط لتشغيل المصانع، لإحداث طفرة كبيرة في هذا الملف لما له من أهمية كبيرة، وكما حدث من تعاون بين مصر والإمارات فيما يخص شركة الشرقية للدخان مقابل مبلغ مالي لتمويل الشركة ومدها بالخامات لعودة المصانع للإنتاج.

حنان رمسيس

وأوضحت رمسيس، أن تأثير تلك الصفقات سيكون حسب القطاعات التي سيتم التعاقد فيها مع الجانب السعودي سواء كان في قطاع السياحة والعقارات والقطاع الغذائي، مشيره إلي أن التأثير خلال المرحلة المقبلة سيكون على الاستحواذات وعلى المشاركات العربية المصرية سواء مع المملكة العربية السعودية أو أي استثمارات أخري، مؤكدة أن الشركات المصرية وحدها لا يوجد طلب عليها، فالمتعاملين ينتظرون الشركات التي بها استحواذات أو انتظار عرض شراء اختياري أو تصفية مصنع وبيعه مثل ما حدث مع باكين والسويدي إليكتريك والحديد والصلب والتي يكون لها تأثير كبير على البورصة.

وأشارت إلي أن الاستحواذات قد تكون طوق النجاة لتحرك البورصة المصرية نتيجة تأثرها بالأزمة الأمريكية، موضحه أنها قد يكون لها دور في الخروج من الارتباط بالمؤشرات الأمريكية أو التقارير التي يتم إصدراها مثل التضخم أو الوظائف أو قرار الفيدرالي الأمريكي، والتي من المفترض ألا يكون لها تأثير علينا من قريب أو بعيد.