في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية، تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز في تقريرها الأخير أن يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحركات ملحوظة خلال العام المالي الجاري 2024-2025، الذي ينتهي في يونيو المقبل. وفقًا للتقديرات، قد يتراجع سعر صرف الجنيه بنسبة 2% إلى 49.67 جنيه لكل دولار بحلول نهاية العام.
السيناريو المتفاؤل
يتضمن السيناريو المتفاؤل فرضية تتعلق بالتقليل من التوترات الإقليمية، مثل إمكانية وقف إطلاق النار في غزة. في حال تحقق ذلك، سيكون لذلك تأثير إيجابي على الجنيه المصري، مما يسهل استعادة النشاط السياحي وتأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر. يُتوقع أن يعزز هذا السيناريو قوة الجنيه ليقع بين 46.50 و48.50 جنيه لكل دولار.السيناريو المتشاؤم
على النقيض، فإن السيناريو المتشائم يتوقع أن تؤدي تصاعد التوترات بين إسرائيل وحماس إلى تراجع قيمة الجنيه إلى ما دون 49.50 جنيه، وربما تصل إلى 55.00 جنيه لكل دولار في المدى القصير. من المتوقع أن تتسبب تدفقات الاستثمارات الخارجية في تدهور الأوضاع الاقتصادية، مما سيؤثر سلبًا على احتياطيات النقد الأجنبي.تأثير الأحداث الأخيرة
وقد شهدت مصر تسجيل خروج نسبة صغيرة من الاستثمارات الأجنبية بلغت حوالي 7% قبل أيام، لكن الحكومة أكدت أن هذا لا يؤثر على الاحتياطي النقدي، مما يعطي مرونة في سعر الصرف. يجدر بالذكر أن مصر استقطبت نحو 22 مليار دولار خلال الشهرين الأولين من تحرير سعر الصرف، لتصل محفظتها إلى مستوى قياسي جديد.إجمالًا، يبقى المشهد الاقتصادي في مصر محفوفًا بالتحديات، ويعتمد مستقبل سعر صرف الجنيه على تطورات الأحداث الإقليمية ومدى استقرار الأوضاع في المنطقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
