أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق المبادرة الأولى من الحوافز الضريبية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الوزارة لتوفير السيولة اللازمة للمستثمرين والممولين، مما يمثل خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني.
قطاعات التسهيلات
وخلال مؤتمر صحفي حول مبادرة التسهيلات الضريبية وتأثيرها على حوافز الاستثمار، أشار كجوك إلى أن الحزمة الضريبية تستهدف هذا العام 4 إلى 5 قطاعات رئيسية، حيث من المتوقع أن تقدم لها الدعم المطلوب.
نظام مقاصة مركزي
من جهة أخرى، كشف الوزير عن نظام مقاصة مركزي يهدف إلى تسويات بين التزامات الممولين وحقوقهم لدى الدولة على سبيل المثال، إذا كان لدى المستثمر مستحقات تصديرية أو مستحقات أخرى، يمكنه استخدام هذه المستحقات في تسوية التزاماته الضريبية.
وأوضح كجوك أن نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين أصبح جاهزاً حالياً، مما يسهل العمليات المالية ويعزز من الثقة بين الحكومة والمستثمرين. كما تستهدف هذه المبادرات توسيع القاعدة الضريبية، بما في ذلك إدخال الشركات والقطاع غير الرسمي، مما سيمكن من خلق بيئة أكثر ديناميكية لنمو الأنشطة غير الرسمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
