أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء، أن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل مراجعته للشريحة الجديدة من القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار، مما قد يؤثر على خطط الإصلاح الاقتصادي في البلاد. وكان من المقرر إجراء المراجعة الرابعة للقرض في نوفمبر المقبل، بحسب ما أفادت به جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق.
في مارس الماضي، وقعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي تتضمن حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار، تهدف إلى مواجهة التضخم وضبط السياسات النقدية. ومع ذلك، تضمنت شروط الاتفاق زيادة في أسعار عدد من السلع المدعومة، وهو ما أدى إلى قلق واسع بين المواطنين.
عجز الموازنة
خلال الفترة الماضية، رفعت الحكومة أسعار العديد من المنتجات الغذائية الأساسية في محاولة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو. بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بخفض قيمة الجنيه بشكل كبير، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد المحلي.
جهود الحكومة في تحسين الوضع المالي والاقتصادي
في نهاية يونيو، حصلت مصر على شريحة بقيمة 820 مليون دولار بعد المراجعة الثالثة، إلا أن تأجيل المراجعة الحالية قد يؤخر وصول الشريحة الجديدة، مما يعقد جهود الحكومة في تحسين الوضع المالي والاقتصادي.
في ضوء هذه التطورات، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة المصرية على إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة، خاصة مع استمرار ارتفاع مستويات التضخم وتراجع القوة الشرائية للمواطنين. إن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لتحديد مصير الاقتصاد المصري واستقرار السوق المحلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
