خبراء: اقتصاد الحرب يضع أسعار الفائدة بالبنك المركزي أمام تحدي كبير (تقرير)

تشهد الأسواق المالية في مصر اليوم ترقبًا واسعًا لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسط ظروف اقتصادية عالمية معقدة وتغيرات جيوسياسية تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، حيث أن التغيرات الجيوسياسية واقتصاد الحرب يضعان البنك المركزي المصري أمام تحديات كبرى، وسيتعين على لجنة السياسة النقدية، أن تأخذ في الاعتبار هذه العوامل بحذر قبل أن تقرر الاتجاه الذي ستسلكه بشأن أسعار الفائدة.

أسعار الفائدة

وبدأت التساؤلات تثار حول مدى تأثير هذه التغيرات الجيوسياسية واقتصاد الحرب، على قرار لجنة السياسة النقدية حول تحديد مصير أسعار الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم.

ومن جابنه، قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن مصر تعتبر جزءًا من الاقتصاد العالمي المتأثر بالحروب والنزاعات، والتي تؤدي إلى تباطؤ في التجارة العالمية وزيادة في تقلبات أسعار السلع، وهذا هو ما يعرف بـ 'اقتصاد الحرب'، والذي يضع البنك المركزي في موقف يتطلب موازنة دقيقة بين مواجهة التضخم، والحفاظ على النمو الاقتصادي اقتصاد الحرب.

وأوضح أحمد في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن التغيرات الجيوسياسية، مثل الحروب والنزاعات، تؤثر على سلاسل التوريد العالمية وأسعار الطاقة والغذاء، مما يؤدي إلى ضغوط تضخمية على الاقتصادات المستوردة، ومصر ليست استثناءً، موضحا أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على استيراد السلع الأساسية مثل النفط والقمح، وتؤدي الاضطرابات العالمية إلى زيادة تكاليف الاستيراد، مما يرفع معدلات التضخم المحلي، لذلك تأتي الحاجة إلى تدخل البنك المركزي لضبط هذا التضخم من خلال أدوات السياسة النقدية، وعلى رأسها أسعار الفائدة.

اجتماع البنك المركزي

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد العالمي يؤثر بشكل كبيرعلى القرارات المحلية، فعلى سبيل المثال، تراجع الطلب العالمي على النفط قد يخفف من الضغوط التضخمية في مصر، ما يعطي البنك المركزي مجالًا لاتخاذ قرارات أقل حدة بشأن أسعار الفائدة، لذلك اتوقع تثبيت أسعار الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم.

ومن جانبه، قال محمد أبو نار، الخبير الاقتصادي، إن قرارات البنك المركزي المصري بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة، تأتي بناءً على السياسات النقدية المتبعة، لضمان خفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

أسعار الفائدة

وتوقع أبو نار في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، تثبيت أسعار الفائدة باجتماع البنك المركزي المقبل، للحفاظ على استقرار أسعار السلع والمنتجات، بالإضافة إلى أن المركزي يحاول جاهدًا في محاربة ركود حركة الاقتصاد المصري، من خلال ضخ السيولة النقدية داخل القطاع المصرفي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار التضخم المرتفع، الذي بلغ 38% في سبتمبر 2024، موضحًا أن البنك يواجه تحديات كبيرة بسبب الضغوط التضخمية المستمرة، وأسعار السلع والطاقة المرتفعة، لذا فإن تثبيت الفائدة سيكون الحل الأنسب.

لجنة السياسة النقدية

وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تراجع معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، والذي سجل 1% فى سبتمبر 2024 مقابل 1.1% فى سبتمبر 2023 و0.9% فى أغسطس 2024، فيما سجل معدل التضخم الأساسى 25% في سبتمبر 2024 مقابل 25.1% فى أغسطس 2024.

وسجل معدل التضخم العام للحضر 26.4% فى سبتمبر 2024 مقابل 26.2% في أغسطس 2024.

ورفع البنك المركزي الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و 600 نقطة في اجتماع مارس.