حذر أحمد إسماعيل موزع هواتف معتمد من شراء الهواتف الذكية، خاصة تلك التي تباع بأسعار رخيصة بشكل غير طبيعي، مطالبا المستهلكين بالتحقق من جميع المعلومات قبل إتمام عملية الشراء.
وكشف إسماعيل في تصريحات خاصة لـ أهل مصر من طرق جديدة لانتشار عمليات النصب، في سوق الهواتف الذكية.
وصرح أحمد إسماعيل بأنه انتشر مؤخرًا نوع جديد من النصب والاحتيال في سوق الهواتف الذكية، من خلال قيام المحتالين بشراء هواتف عبر تطبيقات التمويل الاستهلاكي والتقسيط (اشتر الآن وادفع لاحقاً)، ثم يقومون ببيعها لوسطاء أو مباشرة للمستهلكين النهائيين.
وحسب تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية حصل المصريون خلال عام 2023 على تمويلات بقيمة 1.3 مليار جنيه من شركات التقسيط، لشراء هواتف محمولة لتستحوذ على نسبة 2.83% من إجمالي التمويل، في مصر الذي سجل 47.3 مليار جنيه الذى قدمته شركات التقسيط للعملاء.
وأكد إسماعيل أنه يتم ربط السيريال نمبر (الرقم التعريفي) للهاتف لدى التجار بالتعاون التطبيقات بعملية التقسيط ففي حالة التخلف عن السداد يتم ايقاف الجهاز وغلقه.
وأوضح إسماعيل آليات النصب، مشيرا إلى أنه يتم ربط الهاتف بالمسؤول عن القسط يقوم المحتال بربط رقم الهاتف المتسلسل (السيريال نمبر) للهاتف بحسابه الشخصي في تطبيق التمويل، مما يجعل استخدام الهاتف رهن دفع القسط.
وتابع إسماعيل أنه يتم إغلاق الهاتف عند تأخر السداد منوهاً إلى أنه إذا تأخر المحتال عن سداد الأقساط، يتم إغلاق الهاتف عن بعد عن طريق السيريال نمبر، مما يحرم المشتري النهائى من استخدامه.
ولفت إلى قيام المحتال ببيع الهاتف للمستهلك النهائي على أنه جديد أو مستعمل، دون الكشف عن عملية التمويل أو الربط بالسيريال نمبر.
وشدد إسماعيل أنه عندما يتأخر المحتال عن السداد ويتم إغلاق الهاتف، يكون المستهلك النهائي هو المتضرر الأكبر، حيث يشتري هاتفًا لا يمكن استخدامه.
وأضاف إسماعيل أن أضرار هذه العملية تشمل عدة ظواهر منها خسارة مالية كبيرة للمستهلكين.
بالإضافة إلى انتشار حالة من عدم الثقة في سوق الهواتف المستعملة فضلا عن تشديد القبضة الأمنية حول سوق الهواتف.
وقدم إسماعيل عدة نصائح لمواجهة عمليات النصب في ذلك الصدد أبرزها التحقق من هوية البائع وطلب جميع المستندات التي تثبت ملكيته للهاتف مراجعة الموقف المالي للسيريال نمبر والتأكد من عدم وجود قروض على الهاتف بالإضافة إلى الشراء من مصادر موثوقة.
وقال أحمد شعبان تاجر هواتف أن مجموعة كبيرة من تجار الهواتف المحمولة بدأت بالتخلص من مخزون أجهزة الهواتف ذات الضمان الدولي لعدة أسباب أهمها إشكالية قطع الغيار.
وأضاف شعبان في تصريحات خاصة لـ أهل مصر أن التجار يجدون أن أجهزة الهواتف غير أصلية بنسبة 100%.
وشدد شعبان أن أغلب اصدارات الهواتف الدولية دخل البلاد خلال الفترة الأخيرة عبر شحنات مُهربة بطرق غير مشروعة.
وأوضح شعبان أن تجار محمول يواجهون صعوبة في معالجة وصيانة الهواتف الدولية التى لا تحمل شهادات ضمان معتمدة.
وأشار شعبان إلى أن قطع الغيار غير متوافرة لكثير من إصدارات الهواتف الدولية في مصر وهو دفعهم إلى التخلص منها بأقل من سعرها الحقيقي بنسبة تتراوح بين (15% _20%).
وصرح أحمد شعبان بأن المستهلكين أنفسهم لم يعودوا يرغبون بشراء الأجهزة المُهربة لعدم توافر قطع الغيار والصيانة اللازمة، مما يؤدي إلى خسارة التجار نشاط مبيعاتها.
ونوه شعبان إلى أن الأمر يرتبط بالالتزام بقوانين الاستيراد والحصول على الأرقام التعريفية للأجهزة عبر مراجعة مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتابع شعبان أن الأمر يرتبط بعملية القائمة البيضاء الخاصة بتأمين الجهاز أو الشبكات من خلال السماح لعناوين IP أو البرامج أو البريد الإلكتروني بالوصول لها، منوها أن وضع الأجهزة في القائمة البيضاء عبارة مرحلتين تشمل تحديد المصادر والوكلاء الموثوق بهم ومنحهم اعترافًا خاصًا ووصولاً وامتيازات.
ووفقا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة “جي اف كيه GFK” للأبحاث التسويقية خلال النصف الأول من 2024 عن تصدر شركة “سامسونج” الحصة السوقية لموردى الهواتف المحمولة فى مصر بحصة بلغت 45.7%، وفى المرتبة الثانية جاءت شركة “ريلمي” بـ 15%، فى حين حلّت شركة “اوبو” فى المركز الثالث بحسب التصنيف بحصة بلغت 12.9% عن نفس الفترة، كما حلت شركة “ابل” رابعا بحصة بلغت نسبتها 9.6%، وفى المركز الخامس “ريدمي” بحصة 9.2%.
وبحسب دراسة حديثة لمؤسسة “ستاتيستا' من المتوقع أن تصل إيرادات سوق الهواتف المحمولة الذكية فى مصر إلى 3 مليارات دولار خلال العام الحالى، ومن المتوقع أن يحقق السوق نمواً سنويًا مركبًا بنسبة 6.45% فى الفترة من 2024 وحتى 2028.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
