ما حكم تمويل الخدمات بالتقسيط؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا حول حكم تمويل الخدمات بالتقسيط، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

حكم تمويل الخدمات بالتقسيط

في ردها، أكدت لجنة الفتوى أنه من المقرر شرعًا أن الخدمة لها حكم السِّلعة، فالمنافع أموال، مثلها مثل الأعيان؛ في قابليتها للتملك والعقد عليها؛ بيعًا وإجارة ونحو ذلك، ولذا يجوز التعاقد على الخدمات بثمنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن تمويل البنك للخدمات جائز شرعًا، ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد.