كشف المهندس مدحت يوسف، خبير البترول، ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، عن معلومات مثيرة حول تصدير الغاز الطبيعي في صورة سماد يوريا، تصنعه شركات الأسمدة.
وأوضح يوسف في تصريحات خاصة، أن الغاز الطبيعي المستورد يتم بيعه بمعدل يتراوح بين 13.5 و14 دولارًا للمليون وحدة حرارية، بينما يُباع الغاز لشركات الأسمدة بسعر منخفض يصل إلى 3.7 دولار فقط للمليون وحدة حرارية.
خسائر مباشرة للدولة
وأوضح أن هذا الفارق الكبير في الأسعار يعني خسارة مباشرة تقدر بحوالي 9.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية، حيث تقوم شركات الأسمدة بتحويل الغاز إلى يوريا وتصدر أكثر من نصف إنتاج مصر للخارج، محققةً عائدًا صافياً لا يتجاوز 4 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وأشار يوسف إلى أن هذا يترجم إلى خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني، تبلغ 5.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية، خاصة إذا ما كانت العائدات ستعود بالكامل للدولة دون أن يخرج جزء منها من خلال المساهمين الأجانب.
دعوات لاستثمارات جديدة
في سياق متصل، أبدى يوسف استغرابه من دعوة وزير البترول لزيادة الاستثمارات في إنتاج الأسمدة من خلال إنشاء شركات جديدة وإعادة تأهيل الشركات الخاسرة، وكأن مصر تعاني من نقص في الأسمدة وهي في الأصل تُصدر 4 ملايين طن سنويًا من سماد اليوريا.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، هناك دعوة لاستقدام ناقلات لإعادة تمييع الغاز، مما يزيد من تعقيد الوضع.
واردات الغاز والتحديات الاقتصادية
وأشار يوسف إلى أن واردات مصر من الغاز تبلغ حوالي 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وبسعر 11 دولارًا للمليون وحدة حرارية.
وأوضح المهندس مدحت يوسف أن السياسات الحالية تحتاج إلى إعادة نظر، مشيرًا إلى نص القانون 20 لسنة 1976، في ظل قيادة رئيس الجمهورية الذي يسعى جاهدًا من أجل نهضة حقيقية لمصر.